إلتأم مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة سليمان، بدعوة وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول أعمال من 42 بنداً، اضافة الى بنود طارئة من خارج جدول الاعمال لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويتخلل الجلسة كلمتان لكل من سليمان وسلام، يتضمن كل منها تقييماً للعمل الوزاري ولمسيرة العهد.
وسبق الجلسة خلوة جمعت سليمان وسلام، تم خلالها عرض للأوضاع العامة.
وقبيل الجلسة، أبدى وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج “أسفه لأنّ الفراغ سيعم موقع الرئاسة الأولى”، وقال: “إننا نريد انتخاب رئيس، وليس تعيين رئيس”.
وأشار وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي إلى أنّ “ملف تعيين العمداء وتفرغ الأساتذة قد يطرح من خارج جدول الأعمال”.
من جهته، أكد وزير العدل أشرف ريفي أنّ “المذكرتين السوريتين وصلتا من المحكمة الى السفارة السورية فوزارة الخارجية ثم الى وزارة العدل، وحولها الى هيئة التشريع والاستشارات لوجود خطأين في الشكل والمضمون”.
وإعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنّ “سليمان يغادر موقع الرئاسة، ولا يغادر الموقع الوطني”.