أكد وزير العدل أشرف ريفي إستلام الوزارة مذكرتين بختم محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط والصحافي الزميل فارس خشان، وإحالتهما إلى هيئة التشريع والإستشارات فيها لدراسة قانونيتها، مرجحاً رد المذكرتين لأسباب شكلية وجوهرية، وشدد الوزير وائل أبو فاعور أمام مجلس الوزراء على كونهما لا تساويان الحبر الذي كتبتا به.
وأوضح ريفي لصحيفة “المستقبل” أنّ رد المذكرتين يأتي لسببين، الأول شكلي متعلق بأنّ المحكمة يُفترض أن تخاطب محكمة وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وليس أن تمرّ عبر المسار الذي سلكته من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل. أما السبب الثاني، فهو جوهري ربطاً بالعفو العام الذي صدر في سوريا عام 2013 ويُفترض أنه يُسقط مثل المذكرات والتهم، متسائلاً عن الدوافع وراء إعادة تحريكها في هذا التوقيت.