ردّ مجلس شورى الدولة الفرنسي طلبات تقدم بها نحو عشرين سورياً، لكسر قرار السلطات الفرنسية منع السوريين المقيمين في فرنسا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، في مقر السفارة السورية في باريس.
وأوضح بيان صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قضائية ادارية، أنّ قاضي الامور المستعجلة في الهيئة “يعتبر نفسه غير ذي صفة” للنظر في هذه الدعوى المستعجلة ،التي تقدم بها مواطنون سوريون ضدّ قرار منعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية على الاراضي الفرنسية.
واعتبر القاضي أنّ هذا الخلاف يخرج عن صلاحيات مجلس شورى الدولة، وانّ قرار الحكومة الفرنسية الذي يستند الى اتفاقية جنيف حول العلاقات الدبلوماسية “لا يخرج عن تنظيم العلاقات الدولية لفرنسا”.
وأشار مجلس الشورى الى بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، لقت فيه إلى انّه “بالنسبة الى فرنسا وحده الحل السياسي واقامة هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة” يمكن ان يتيحا لسوريا الخروج من ازمتها.