يتحضر الاتحاد الأوروبي يوم 27 أيار لبحث في خطوات تفصيلية من أجل فرض قيود على الواردات الرسوية بدأً بالسلع الكمالية وانتهاء بحظر واردات النفط والغاز ضد روسيا. التهديدات التي يلوح بها زعماء الاتحاد ترتبط بالانتخابات التي ستجري في أوكرانيا، حيث سيناقش االأوروبيون جملية من السيناريوهات التي تختلف بقساوتها. ومن المتوقع، أن تتدرج من فرض عقوبات على واردات السلع الكمالية الروسية بما في ذلك الألماس والمعادن النفيسة والفراء والفودكا والكافيار، ومن ثم الانتقال الأسواق المالية وصولاً لوضع حظر على الاستثمارات الجديدة في روسيا والتطبيق الصارم لقواعد الاتحاد التنظيمية على أي أصول روسية في الشركات الأوروبية مع احتمال حظر كامل لواردات النفط والغاز من روسيا.
وقد ابدى وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف ثقته بان الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن فرض عقوبات قد تضر بصادرات بلاده الرئيسية. اوليوكاييف قال على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي “اثق تماما بأن الامر لن يصل لحد تبني هذه الإجراءات”.
وإذا ما طبقت هذه الإجراءات، فسيكون لها أثراً قوياً على الاقتصاد الروسي في وقت يستورد فيه الاتحاد الاوروبي نحو 30 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من روسيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 130 مليار يورو في عام 2013، كما أن بعض دول الاتحاد تعتمد بشكل شبه كامل على الصادرات البترولية الروسية.
وقد جمًد الاتحاد أصول 61 روسيا وأوكرانياً ومنعهم من السفر، بسبب تورطهم في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، بالإضافة إلى استهداف شركتين في شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا. هذا الوضع اثار القلق لدى بعض الدول الاوروبية التي تجمعها روابط اقتصادية ومالية مع روسيا في قطاعات كالتجارة والطاقة مثل إيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والنمسا.
ورجح بعض المحللين أن الاتحاد لن يمضي قدماً في قرارته العقابية في غياب تأييد بالإجماع للعقوبات الأكثر تشدداً نتيجة هذه الروابط الاقتصادية وهذا ما دعا الوزير الروسي الى استبعاد هذه العقوبات.
المصدر: وكالات
الصورة: www.euintheus.org