خلصت الكلمات التي القيت في ورشة النقاش “الجوانب المالية والضريبية المرتبطة بالأنشطة البترولية في لبنان” إلى ضرورة التحرك السريع والمضي بالتشريعات القانونية الخاصة بقطاع النفط كي لا يخسر الاقتصاد اللبناني المزيد من الفرص الإقتصادية.
أبرز الكلمات كانت لرئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان الدكتور ناصر حطيط الذي أشار إلة أن الهيئة التي تشكلت قبل سنتين “عملت على تأهيل 46 شركة عالمية ولكن ما يزالون ينتظروننا لإجراء المناقصة، وفي حال التأخير سيكون لذلك إنعكاس سلبي أوسع. لذا على اللجنة الوزارية ان توافق على المراسيم التي تربط الدولة بالشركات كي تستطيع هذه الشركات إكمال العمل معنا، وأيضا ان يصدر المجلس النيابي القانون المرتبط بهذه المسألة”. كما تطرق حطيط في حديثه إلى أنّ “الاسواق المصرية والاردنية والفلسطينية خسرناها رغم انها أسواق طبيعية للبنان وذلك بسبب عدم التوقيع على قانون الضرائب النفطية الذي أعتبره ضربة للقطاع البترولي في لبنان”.
كما أشارت إحد الجهتين المنظمتين للورشة، أي المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق، من خلال كلمة رئيسه عبد الحليم فضل الله إلى أنّ “موضوع ورشة النقاش هذه تعد جزءاً رئيسياً من الرزمة التشريعية والتنظيمية لقطاع البترول، ومن دونها لا يمكن وضع قواعد صحيحة للعمل، ولا خلق ظروف مناسبة لجذب المستثمرين والمشغلين وبدء الانتاج”، محذرا من سيف الوقت لأن المهلة ليست مفتوحة أمام السلطات المعنية لإقرار ما يجب إقراره، وإلا أضفنا عقبة جديدة تحول دون إنجاز الخطوات التحضيرية والتمهيدية لإطلاق العمل”، ومشيرا الى “مشروع قانون الأحكام الضريبية الخاص بالموارد البترولية والى اتفاقية الاستكشاف والانتاج اللذين أعدا مؤخرا ولم يدخلا بعد دائرة النقاش العام”.
من جهته، كان للدكتور كمال حمدان عدة ملاحظات منها ضرورة النقاش حول بناء منظومة عائدات الدولة ككل، مع الإشارة الى “ثلاثة مصادر أساسية للدولة هي الإتاوات، تقاسم الارباح مع المستثمر، ومختلف انواع الضرائب التي ستحصلها، مفضلا التفاوض على الإتاوة لأن الحوكمة ضعيفة وما في دولة وهناك مصالح مرتبطة بالخارج”، متخوفا ك”مواطن من عدم وجود رقابة دقيقة وشفافة”، مركزا على “عدم قدرتنا في ظل هكذا وضع سياسي طائفي ان نواجه الطرف المقابل في إستثمار النفط”.
وأبدى الدكتور توفيق كاسبار مخاوفه من “تكالب المصالح وفتح الشهيات أمام مليارات الدولارات، ومن المخاطر المتأتية من المديونية التي هي الأعلى في العالم في لبنان”، محذرا “من طغيان الشأن المالي على الشأن السياسي في المستقبل القريب”، داعيا الى “الاستفادة من خبرات دولية مجانية تقدمت لمساعدتنا”، منتقدا “خطاب الطقم السياسي الذي يربط الإنفاق بقدوم النفط”.
وعن الاحكام الضريبية المقترحة والمتعلقة بالانشطة البترولية، لفت رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي الى “الاحكام العامة في الفصل الاول، والى النظام الضريبي للانشطة البترولية في الفصل الثاني في مجالات ضريبة الدخل على الانشطة البترولية والتهرب من الضرائب ومنع التهرب الضريبي، اضافة الى الرسملة الرقيقة وادارة الشؤون الضريبية، والى مسألة التنازل من قبل صاحب الحق او صاحب الحق المشغل، وفي الضريبة المقتطعة لدى المنبع، والضرائب المقتطعة من الاشخاص الاجانب المعنويين والطبيعيين من غير المستخدمين، التقويم، واحكام اخرى”، شارحا في الفصل الثالث من الاتفاقية للضرائب على الاجور والرواتب، وفي الفصل الرابع الضريبة على القيمة المضافة”.
المصدر: وكالات
الصورة: www.tradearabia.com