أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على السياسة النقدية التي “تهدف إلى حماية الليرة اللبنانية وتعزيز استخدامها من خلال المحافظة على قدرتها الشرائية، وقد نجحنا في عدة اختبارات في المحافظة على قيمتها الحقيقية عبر رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي لديه الذي تخطى الـ36 مليار دولار ومن خلال احتياطي الذهب الذي يشكل صمام أمان. كما أعاد اليها دورها كعملة تسليف بعد أن كانت لفترة طويلة عملة ادخار فقط، وذلك من خلال مبادراته التحفيزية الموجهة الى القطاع الخاص”.
كما سلامة الذي ألقى خطابه اليوم أمام ممثلين عن 25 مصرفا مركزيا ومعظم الشركات العالمية المتخصصة بالطباعة وسكّ النقود حضروا افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لطباعة وسك العملات، تناول موضوع “تطبيق خطة تحديث شاملة على مستوى جميع المديريات والأقسام بصورة مستمرة. ومن هذا المنطلق، قامت مديرية العمليات النقدية بتطوير مختلف التقنيات والآليات المتعلقة بإصدار العملة وعدّها وفرزها وإتلافها وإيداعها وسحبها. وقد نتج عن ذلك انخفاض في نسبة الدولرة النقدية وزيادة في التداول بالعملة اللبنانية بنسبة 10% سنويا خلال السنوات الـ5 الأخيرة”.
واضاف “أنشأ مصرف لبنان متحفا للنقد والعملات يستخدم الوسائل التقنية الحديثة لتعريف الزوار على تاريخ العملة اللبنانية على مرّ العصور، ويلجأ أيضا إلى الأفلام الوثائقية والألعاب التثقيفية التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات بشكل خاص”.
حاكم مصرف لبنان سبق له أن كشف منذ أسابيع بأن لبنان مهدد بخفض تصنيفه بسبب اوضاعه السياسية والامنية والعجز في موازنة الدولة مع تأكيده أن الليرة مستقرة لأمد طويل وتتوافر لدينا القدرات لتأمين هذا الاستقرار من خلال سياسة مصرف لبنان التي ترتكز على تجميع احتياط مرتفع من العملات الاجنبية. وكان رياض سلامة قد أختير كافضل حاكم مصرف مركزي في العالم من قبل «مجلة يورو موني» وسلّمته العام 1996 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي عربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان أصغر حاكم مصرف مركزي على الإطلاق، ثم في العام 2003 في دبي والعام 2006 كأفضل حاكم في العالم وتسلم الجائزة في سنغافورة. ويعتبر سلامة مهندس السياسة النقدية اللبنانية منذ العام 1993 حيث يدير بكل حنكة ودراية الأزمات المالية والمحطات الخطيرة التي رافقت وترافق كل إنعطافة سياسية أو أمنية في لبنان.
المصدر: وكالات
