تعتبر
المشاكل الاقتصادية – الإجتماعية أحد الدوافع الأساسية التي فجرت ثورة يناير 2011 في مصر ضد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على اسقاط نظام مبارك مازالت الأزمة المعيشية قائمة حيث أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منذ يومين قرب الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة، متضمنة خفضاً للعجز فيها بما يساوى حوالى 40 مليار جنيه.
وقد تعهد رئيس الحكومة أ ن لا يتحمل فقراء مصر تكلفة الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى الحكومة لإنجازه متضمنا إعادة هيكلة للدعم فى رسالة طمأنة للجميع. كما أوضح محلب أن من أهداف الموازنة الرئيسية الإصلاح هي ضمان التوازن فى تقديم الخدمات الاجتماعية بحيث لا يستمر العجز فى متوالية لا نهائية. ووعد محلب بأنّ الأجندة الوطنية، رصدت حوالي 7 .29 مليار جنيه، لتنفيذ حزمة خطط عاجلة للإصلاح الاقتصادي والتحفيز التنموي في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصر قادرة على عبور تلك الأزمة، ولن تتوقف مسيرتها مهما كانت الأسباب.
كما نشرت شبكة “سى إن إن” الأمريكية اليوم تقريراً مصوراً عن الحالة الإقتصادية في مصر معتبرة أنّ أول تحدي سيواجه الرئيس المصري القادم هو القيام بإصلاحات اقتصادية لأنها تشكل مطلباً أساسياً لدى الشعب المصري من ضمنها . وحدد تقرير الشبكة الأمريكية أبرز مشاكل مصر بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومعدل البطالة الذي قارب 14 %، الذي يترافق مع نسبة تضخم مخيفة، في عجز الموازنة بلغ 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق ما جاء في التقرير الأميركي، فإنّ كلا المرشحين الرئاسيين في الانتخابات قد تعهدا بإجراء إصلاحات اقتصادية؛ المرشح عبد الفتاح السيسى وعد ببناء طرق جديدة ومساكن وتوفير فرص عمل وإنهاء مشكلة الطاقة. ومن جهده، تعهد المرشح المنافس حمدين صباحي بضخ ملايين الدولارات من الاستثمارات وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام وتوفير فرص عمل جديدة وبناء منازل جديدة وتحسين الرعاية الصحية.