نشر صندوق النقد الدولي بيانات تفيد بأن روسيا قد زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 27.7 طناً في نيسان ليصل حجمها الاجمالي إلى 1068 طناً. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها روسيا من احتياطياتها الذهبية. وترفع روسيا الرصيد الذهبي بسبب مخاوف من الحظر المالي الغربي الذي ربما يحرمها من التعاملات بالدولار، كما حدث لحكومة طهران، حينما حظرت أميركا البنك المركزي الايراني ومبيعات النفط بالدولار.
كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشار في حديث له منذ أيام الى ان بلاده تدرس الانتقال للتداول التجاري بالعملات الوطنية، مع أهمية أن إيداع احتياطات بلاده من الذهب بطريقة رشيدة وآمنة مع الأخذ بالاعتبار حالة الاقتصاد العالمي المضطربة.
من جهتها، زادت تركيا أيضاً حيازاتها من الذهب 13 طناً لتصل احتياطياتها الى 497 طناً. وارتفعت حيازات كازاخستان من المعدن النفيس 2.7 طن إلى 151 طناً. واستفادت أسعار الذهب، التي تعاني من انخفاض الطلب الصيني خلال هذا العام، من مشتريات البنوك المركزية في الدول الناشئة، حيث ساهمت في حفظ سعر أوقية (أونصة) الذهب فوق 1300 دولار. ومعلوم أن احتياطيات البنوك المركزية في الدول الناشئة عانت خلال الأشهر الاخيرة من العام الماضي من هروب الاستثمارات الدولارية، ما اضطرها للدفاع عن عملاتها الوطنية.
هذا التطور جاء بعد أشهر من صدور بيانات عن صندوق النقد تؤكد خفض تركيا لحيازاتها من الذهب بمقدار 14.3 طن لتصل الى 483 طناً في آذار في حين تراجعت احتياطيات روسيا من المعدن النفيس بشكل طفيف. وأظهرت البيانات ان الهبوط في احتياطيات تركيا من الذهب الشهر الماضي فاق الزيادة المسجلة في شباط والبالغة 9 أطنان. في المقابل، خفضت روسيا حيازاتها من الذهب بمقدار 1.2 طن لتصل الى 1041 طنا الشهر الماضي. وكان علق محللون في شنغهاي فيوتشرز في حينه على هذا الوضع بقولهم إنّ الزيادة المستمرة في حيازات الذهب لدى البنوك المركزية -خصوصا في الدول النامية- تعطي بعض الدعم لسعر الذي يتعرض لضغط من تحسن التوقعات الاقتصادية وبعد صعود فلكي على مدى السنة الماضية، أعقبه تراجع لأسعار الذهب بأكثر من 4% منذ بداية العام.