أوضحت قيادات في قوى “14 آذار” أنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب من الضرورات التي تجيز التشريع في ظل الشغور الرئاسي.
ودعت في حديثص لصحيفة “الحياة”، الى التوافق النهائي على أرقام كلفة السلسلة وتمويلها لإقرارها في مادة وحيدة، بدل الدخول في سجال ومزايدات بشأنها.