لفت مصدر مطلع إلى أن اتهام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله فريق “14 آذار” بالتعطيل واستهلاك المهلة الدستورية من أجل فرض التمديد, هو اتهام مردود عليه, لأن الحقيقة أن فريق “8 آذار” كان يوزع الأدوار بين مكوناته لتقطيع الوقت. فمن جهة كان رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون يفاوض رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري, زاعماً أنه مرشح توافقي، ومن جهة ثانية كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو للجلسات الانتخابية وتحضرها كتلته, ومن جهة ثالثة كان نواب “حزب الله” وعون يعطلون النصاب.
وأضاف المصدر لـ”السياسة”: “الأهم في كلام نصر الله هو ما ذكره عن استمرار احتفاظه بسلاحه غير الشرعي, فارضاً سطوته على لبنان ومواصلاً تدخله في سوريا, سواء انتخب رئيس أم لا, وسواء اعترفت الحكومة بهذا السلاح أم لا”، مشيرا الى أنه في هذا التصريح استمرار لنهج “حزب الله” المتبع منذ سنوات, فإذا كانت الدولة تسايره في مخططاته ومشاريعه فلا بأس, أما إذا كانت تخالفه وتعارضه, فيدير لها ظهره.
ويرى المصدر بأن اللافت أيضا في كلام نصرالله هو الاشارة الى مفاوضات عون – الحريري من دون أن يقول انه يدعمها، وكذلك من دون الإعلان عن دعم عون ولو ضمنياً. تابع: “كما راهن الحزب على الانقسام المسيحي لتعطيل التوافق على رئيس جديد للجمهورية لإدخال البلاد في الفراغ الرئاسي, يراهن اليوم على عدم اتفاق عون والحريري لإدامة هذا الفراغ, أما تهمة تقطيع الوقت التي يوجهها لخصومه فهو الذي يمارسها في الواقع, إذ أنه ومن خلال خطابه, تحدث مطولاً عن قرب انتصار النظام السوري ووفقاً لذلك يكون هو الذي يمرر الوقت وتأجيل الانتخابات, لاعتقاده أن الأشهر المقبلة ستشهد تطورات إقليمية تصب في مصلحة اختيار رئيس غير توافقي ومن فريق “8 آذار”، لافتا الى أنه ليس بالضرورة أن يكون عون, بل النائب سليمان فرنجية, الشخصية المارونية الوحيدة التي تجاهر بالترحيب بالفراغ.
