ذكرت وكالة 
موديز لخدمات المستثمرين أن الصين حلت حالياً في المرتبة Aa3 من تصنيف الإستثمارات مع رؤية مستقبلية مستقرة ومدعومة من خلال قوة السياسات الاقتصادية الكلية للبلاد والقدرات المالية للبلاد.
وبسحب موديز، فإنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين سوف يتراوح بين 6.5 ٪ – 7.5 ٪ بين هذا لعام هذا العام والعام المقبل، في حين يتوقف توقعات النمو على المدى الطويل على نجاح سياسات الائتمان ووتيرة الإصلاحات الإقتصادية المنتظرة.
وقد وردت هذه الآراء ضمن تقرير تحليل الائتمان الذي صدر مؤخرا من وكالة موديز على حكومة الصين، والذي يتناول ملف الائتمان في البلاد من حيث القوة الاقتصادية، والقوة المؤسسية والقوة المالية و التعرض للمخاطر. هذه هي الأدوات التحليلية الأربعة تعتبر المنهجية الرئيسية في وكالة موديز.
كما يشير التقرير إلى أن مكاسب النمو من الإصلاحات الهيكلية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، قد تبددت في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي بدات في العام 2008. منذ ذلك الحين، تحول النمو الاقتصادي من الإعتماد على للاستثمارات نحو الائتمان.
بالإضافة لذلك، فإنّ الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها للجنة المركزية 18 تشرين الثاني 2013 تشير إلى أنه بالرغم من نمو الصين القوي ، فإنذ القيادة الجديدة للحزب الشيوعي تعي أنّ النموذج الاقتصادي القائم منذ عقدين يؤدي الى تناقص في العائدات وأثارة التوترات الاجتماعية ، وأن الإصلاحات يجب ان تتضمن استمرارية للاستقرار الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: www.moodys.com
الصورة: globaldiscussion.net