غسان عبدالقادر
الجميع يعترض على سلسلة الرتب والرواتب المزمع اقرارها كما هي مقترحة؛ ففئات جديدة من الموظفين أشهرت رفضها لهذه السلسلة على رأسها القضاء حين انضم المساعدون القضائيون وموظفو المحاكم في قصور العدل الى الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية، فشلّت المحاكم وتوقف الجلسات عن الانعقاد في ظل تهديد من القضاة أنفسهم بالمشاركة في تحركات مطلبية قادمة بعدما تشير الدلالات أنّ صندوق التعاضد الخاص سيتراجع دوره وحصته من مخصصات الدولة. كذلك انضم موظفو المستشفيات الى الإضراب مع توقف العاملون في المستشفيين الحكوميين (رفيق الحريري والكرنتينا) لمرات عن العمل بعد أن باتت قضية الرواتب تراوح مكانها ضمن الدائرة المغلقة، بحسب تعبيرهم.
مجموعة جديدة دخلت بقوة على خط الإضرابات المرتبطة بالسلسلة هي رباطة موظفي وزارة المالية والذين من المتوقع أن يكون لتحركهم أثر كبير على الإقتصاد بشكل مباشر. موظفو المالية أعلنوا إضراباً شاملاً منذ اسبوعين استمر لبضعة أيام. ثم أعيدت الكرة مرات عدة حيث تركزت مطالبهم حول الآتي:
– إلغاء المادة 24 المتعلقة بإلغاء الاقتطاع من الغرامات
– عدم تحديد سقف التعويضات بنسبة 40% من الراتب كما برفض زيادة المحسومات التقاعدية.
– تعديل المادة 27 المتعلقة بتعديل دوام العمل الرسمي بحيث تبقى ساعات العمل 32 ساعة.
أما البارحة، فقد تخلل الإضراب الذي قام به موظفو المالية إعتصام أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة TVA في العدلية، إحراق لدمية تمثل الموظف المثقل بالإعباء. وبعدها توجه وفد من المعتصمين الى المجلس النيابي حيث ثاموا بسلسلة لقاءات لنقل معاناتهم في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكلها الحالي. IMLEBANON التقت عضو مجلس مندوبي موظفي وزير المالية والناطق باسم رابطة موظفي الادارة العامة، طارق برازي، الذي كان ضمن الوفد وأستوضحت منه عن حيثية التحرك ومجرياته وعن الخطوات القادمة.
– لماذا التحرك بشكل مستقل عن هيئة التنسيق النقابية ورابطة الادارة العامة؟
نحن المحرك الأساسي لرابطة الإدارة العامة ولكننا كموظفي وزارة المالية لنا مستحقات وبدلات ليست موجودة لدى باقي الوزارات والمؤسسات العامة، لذا تحركنا دفاعاً عنها منفردين. اما بالنسبة لهيئة التنسيق النقابية، فما حصل أنّ الهيئة لم تأخذ برأينا في عدة مواقف ولم يأخذوا بالعديد من التوصيات التي رفعناها لهم. ونشأ كذلك تعارض بين مطالبنا وبين مطالب اساتذة التعليم الثانوي؛ فرابطة الأساتذة الثانويين تقدمت بطلب لزيادة رواتبها عن رواتبنا بنسبة عالية للغاية بحيث ان الأستاذ الثانوي من الفئة الثالثة يتقاضى أجراً يفوق بـ60% عن موظف الفئة الثالثة في وزارة المالية. وهذا ما نسميه اعتداءً لأن هذه المطالب هي ظلم وعدوان على حقوقنا. من المهم أن نذكر أن الأساتذة قد نالوا فروقات في مناسبات عدة نتيجة الضغوطات التي مارسوها من قبل بفعل ما نراه ابتزازاً للتلاميذ وأهاليهم.
– عذراً للمقاطعة، ألستم تقومون بدوركم بعرقلة عمل المواطنين بشكل عام وتفرملون عجلة الاقتصاد الوطني؟
ما نقوم به هو حرية تحرك وليس ابتزازاً ولا نهدد المستقبل الدراسي للطلاب. نحن قد نضرب يوماً ومن ثم نفتح في اليوم التالي كي يتمكن المواطنون من القيام بمعاملاتهم الرسمية ونتيح بذلك للجميع القدرة على المحافظة على وتيرة عملهم مع الإصرار على مطالبنا. أما رابطة الأساتذة فقد تمنعوا في مناسبات عدة عن تصحيح الامتحانات الرسمية ولم يتراجعوا إلا في حال الإستجابة لطلباتهم حتى في ظل الضغوط الشديدة التي مورست عليهم.
– التقيتم البارحة في المجلس النيابية بممثلين لجميع الكتل ونقلتم لهم مطالبكم وقضيتكم. ما فحوى ما جرى بينكم وبين النواب؟
قمنا بتعريف بأنفسنا وبمطالبنا ونقلنا لهم مطالبنا بوضوح ودقة وركزنا في حديثنا على أنّ الأساتذة لا يمثلون سوى قطاع التعليم في حين أن وزارة المالية هي القلب النابض للاقتصاد. لفتنا نظر النواب الكرام أنّ حصتنا من السلسلة إذا ما أقرت لا تتجاوز 5% في حين أن 95% من قيمة الزيادات المتوقعة من السلسلة ستعود لصالح الأساتذة والعسكريين. ولذا لن نقبل أن يغيروا لنا دوام العمل ويمددوه لغاية الساعة الخامسة مساءً بدل الساعة الثانية. بالإضافة الى أنّ التعطيل يوم السبت سيحرمنا من بدلات النقل ناهيك أنّ أغلبية موظفي المالية يعتمدون على ساعات العمل الإضافية وكذلك أعمال التدريس في المعاهد والجامعات في فترة ما بعد الظهر. وهذه القرارات مضرة لنا بشكل عام ومكلفة وبالتحديد إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أنّ الدوام حتى الخامسة يعني تكليف الموظف وجبة طعام إضافية بالإضافة الى كلفة نقل الأولاد من المدارس وتكاليف دور حضانة. فعملياً، تأتي زيادة الـ 250 ألف ليرة ليقابلها حرمان 750 ألفاً من حقوقنا المكتسبة.
لقد قلنا للنواب أنّه إذا أردتم أن تعاملونا من حيث الدوام كما يُعامل موظفو القطاع الخاص فلا بأس ولكن بشرط أن نتلقى رواتب هذا القطاع والتي تفوق رواتبنا بأضعاف في ظل ما نحمل من خبرات وشهادات علمية.
– ما هي توجهاتكم المطلبية المقبلة؟
نود أن نوصل رسالة مضمونها انه في حال كان الأساتذة قادرين على شلّ قطاع التعليم وإبقاء الطلاب في المنازل، فنحن كموظفي وزارة المالية بإمكاننا شلّ البلد بمجمله وبجميع قطاعاته الإقتصادية. 
بالنسبة لتحركنا، قمنا البارحة بالإضراب الذي كان مقرراً منذ أكثر من أسبوع استكمالاً للتحركات التي خططنا لها. كما سنقوم باضراب يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، بالإضافة الى اضراب جرى يوم الأربعاء الماضي. ونحن بذلك نقوم باتباع أسلوب متدرج في اقفال الإدارات العامة والمباني الوزارية الواحدة تلو والأخرى، وصولاً لمنع اي كان من دخولها بموجب حرية التحرك وسلميته، وحتى تحقيق مطالبنا.