بعد أفول عهد الرئيس العماد ميشال سليمان في 25 من الجاري، تترقب الأوساط الإقتصادية بحذر “ثقل الفراغ” في قصر بعبدا والذي يولّد حال عدم اليقين تنعكس على مناخ الأعمال والإستثمار والإستهلاك.
وترى هذه الأوساط أن “عدم انتخاب رئيس توافقي قبل موسم الصيف، قد يقضي على أي أمل في تحقيق نمو (1% من صندوق النقد)، وهو الفصل الذي تعوّل عليه القطاعات الإقتصادية كافة، لإنهاض النشاط الإقتصادي على مدى أشهر السنة”، معتبرة أن “انعدام الحركة السياحية يؤثر على قطاعات روافد: الفنادق، المطاعم، تأجير السيارات، الشقق المفروشة… إلخ.
وانتظاراً لأي خرق في حائط الفراغ الرئاسي، لم تغفل الأوساط ذاتها، عبر “المركزية”، إلقاء الضوء على ولاية الرئيس سليمان، في شقها الإقتصادي الذي سجّل ازدهاراً وانكماشاً على السواء:
أولاً- فترة الإزدهار على مدى ثلاث سنوات من النمو غير المسبوق:
– ازدهار قطاعات الانتاج (صناعة وتجارة وسياحة واستثمار وعقار).
– تجاوز تحويلات اللبنانيين الـ2.8 مليارات دولار.
– تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بنحو ملياري دولار.
– تحسن أوضاع المالية العامة: فائض في الموازنة، تراجع نسبة الدين من الناتج من 170 الى 140% (تراجع معدلات الفوائد محلياً وعالمياً).
ثانياً- فترة الإنكماش لثلاث سنوات: بدأت مع تفجّر أزمة سوريا في آذار 2011، والتي تركت انعكاسات مباشرة، أبرزها على:
– التصدير عبر البرّ، السياحة البرية، قرار الحظر الخليجي على المجيء إلى لبنان، وما حمله من انعكاسات أيضاً على الإستثمارات العربية والخليجية.
– ملف النازحين السوريين المتفاقم في غياب المعالجات، وانعكاساته الإقتصادية على: الإستهلاك، فرص العمل، كلفة الاستشفاء والسكن…إلخ. إضافة إلى عدم تقديم المجتمع الدولي أي مساعدة مادية للبنان لتحمّل عبء هذه الأزمة، برغم أن الكلفة قدّرت بنحو 8 مليارات دولار سنوياً.
العوامل المثقلة: وفي السياق ذاته، لفتت الأوساط إلى أبرز العوامل المثقلة في عهد الرئيس سليمان، وهي:
– سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام (1640 مليار دولار، بعد رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة). هذا الملف أحدث اضطراباً في وضع المالية العامة ومالية القطاع الخاص نظراً إلى ارتفاع كلفته، في ظل غياب موازنات عامة منذ العام 2005.
– توقف ملف استخراج النفط والغاز لأسباب سياسية معروفة، ما يعرّض سمعة لبنان في المجتمع الدولي إلى طرح علامات استفهام عديدة.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية