إعتبر الأساتذة الجامعيون في تيار “المستقبل” أنّ “طلب المدعي العام المالي وضع يده على ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، سابقة خطيرة تطال تاريخ وإستقلالية الجامعة، لاسيما وأنّ القضية ليست من إختصاصه”، مطالبين بـ”ضرورة تصويب هذا الأمر”.
وأسفوا في بيان، لـ”عدم إقرار ملفي تفرغ الأساتذة في الجامعة، وتعيين عمداء أصيلين لها، في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء”، مؤكدين أنّ “ملف التفرغ أكاديمي بإمتياز”.
