فاتن الحاج
يوم عمل طويل أمضته أمس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لاستطلاع حقيقة ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب. فوقائع الجلسة كانت مثار أخذ ورد، وخصوصاً بعدما تناقل بعض الوزراء أخباراً متضاربة وسجالات إعلامية بشأن المسؤول عن «تطيير» ملفات الجامعة من تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة.
خبر عدم بتّ الملفات أثار نقمة أهل الجامعة، وكان كفيلاً بإعلان الإضراب من ثلاث جهات، إذ دعا رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين إلى تعطيل الدروس الاثنين الماضي، وأعلنت الرابطة إضراباً يومي الثلاثاء (أمس) والأربعاء (اليوم). ورأت الرابطة أن «الخطوط الحمر قد سقطت ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذه الأوضاع الشاذة والمأسوية»، مؤكدة في بيان أصدرته عقب الجلسة أن «ما حصل هو عملية اغتيال لملفات الجامعة وصفعة موجعة وجهت لهذه المؤسسة وأهلها». في هذا الوقت، اختارت لجنة الأساتذة المتعاقدين إعلان الإضراب المفتوح ابتداءً من صباح الاثنين الماضي وحتى إقرار ملف التفرغ. ويتضمن التحرك الامتناع عن تسليم أسئلة مسابقات الامتحانات ومقاطعة أعمال المراقبة والتصحيح وعدم تسليم علامات البحوث والمشاريع. ورفعت اللجنة شعاراً: «لا تفرغ لا تدريس».
وفي اجتماع حدد على عجل، أبلغ سلام وفد الرابطة بأنّه لم يكن لديه مانع من طرح ملف تعيين العمداء على خلفية أن «باب الفرج في الجامعة يجب أن يمر عبر مجلسها»، لكنّه كان يفضل أن يصل ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء وفقاً للأصول، وأن يوضَع على جدول الأعمال. أما بو صعب، فقال للوفد إنّه «وعد بطرح الملفين وأصر على التلازم بينهما، على خلفية أنّو لو حدث أن قبل بملف التعيين لكان ذهب ملف التفرغ من دون إقرار، إضافة إلى أنّ توافقاً سياسياً حصل بين كل الأطراف على طرح التفرغ من خارج جدول الأعمال».
من جهتها، تمنت الرابطة على سلام إعادة طرح الملفين على جدول أعمال مجلس الوزراء بأسرع وقت، بما أنّ جميع الصلاحيات مناطة بالحكومة مجتمعة.
رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة د. حميد الحكم، لوّح في اتصال مع «الأخبار» بتصعيد التحرك الأسبوع المقبل، إذا لم تُدرَج ملفات الجامعة على الجلسة، «علماً بأننا لمسنا رغبة لدى الرئيس والوزير بذلك». وقال الحكم إنّ وزير التربية أبلغ وفد الرابطة بأنه تلقى اتصالاً من النائب العام المالي علي إبراهيم يريد الاطلاع على ملف التفرغ. وقد استغرب الحكم دخول إبراهيم على خط ملف أكاديمي وإداري بامتياز، ومشاكله المالية
تحل بين إدارة الجامعة ووزيري التربية والمال، أما النيابة العامة فتحقق إن تبين أن هناك فساداً في مكان ما. ماذا عن الإضراب المفتوح للمتعاقدين؟ يجيب: «نفهم وجع المتعاقدين، لكن علينا أن نحقق التوازن بين المطالب المحقة وإنهاء العام الجامعي كي لا يقع الطلاب الضحية في كل مرة».
بوصعب استبق لقاءه مع الرابطة بمؤتمر صحافي طرح فيه ملف الجامعة، فتحدث عن ربع الساعة الأخير الذي تعرقل فيه تعيين العمداء والتفرغ، علماً بأننا «توافقنا مع الجميع داخل مجلس الوزراء وخارجه وبتنازلات من البعض، بمن فيهم التيار الوطني الحر على الملفين ودخلنا الجلسة لإقرارهما معاً». ونفى بو صعب أن يكون أحد قد فوجئ بالملف «وقد تبين لي أن أحدهم وشوش الآخرين لعدم إقرار الملف، وكان العديد منهم قد أعطاني أسماء عن مظلومين فعلاً وطلب إدخالها إلى اللائحة. لقد قيل إن الوزير اتصل بالسياسيين وطلب منهم أسماء لإدخالهم. والحقيقة هي العكس، أن السياسيين كانوا يتصلون برئيس الجامعة والوزير لرفع أسماء مظلومين». وأقر الوزير لرئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان «عدم عرقلته لأي من الملفين. ولمست مساعدته طوال الفترة الماضية، أما رئيس الحكومة فقد اعترض على تمرير تفريغ الأساتذة في الجلسة من خارج جدول الأعمال». أضاف: «البعض قال إنّ الأرقام تضخمت، وأقول بصراحة إنه لا أحد عنده الأرقام غيري، كان بين يدي 3 خيارات، أولها الملف الذي قدمه الوزير السابق، وملف آخر قدمه رئيس الجامعة، وملف جديد أعددته وفيه أسماء مظلومين من أصحاب الحق. ولكن كانت إرادتهم أن لا يتم تفرغ أحد».
وأكد بو صعب أنّ «الموضوع لم ينته، وإذا عقد مجلس الوزراء فسيكون في رأس الأولويات، ولن نترك هذا الملف يذهب سدى».
وخلال المؤتمر الصحافي سئل الوزير عن خبر عاجل ورد على الهواتف يفيد بأنّ القاضي إبراهيم سيحقق في ملف الأساتذة المتفرغين، فقال: «إن الملف معي ولم أرفعه بعد إلى مجلس الوزراء فكيف يحقق القاضي في ملف لم نرفعه بعد. وإذا أراد الملف يجب أن يطلبه مني لأن فيه عدة خيارات، وإذا كانت القضية للضغظ علي وعلى الآخرين، فهذا لن يؤدي إلى نتيجة».
المصدر: الأخبار