نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في وزارة الداخلية السعودية ان الوزارة تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، مشيرة الى أنها تسعى من خلال الخطوة لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات والتجاري الجماعات والأشخاص المنتمين لـ”حزب الله”، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية.
واوضحت الصحيفة ان وزارة الداخلية طلبت رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، لافتة الى ان دورها الرئيس سيكون إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.
وأكدت الصحيفة ان السعودية أوقفت نشاط مستثمر لبناني فيها وسحبت ترخيصه، تنفيذا للقرار الخليجي القاضي بملاحقة النشاط الاستثماري والتجاري للجماعات والأشخاص المنتمين لـ”حزب الله”.