اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري حديث لصحيفة “المستقبل” أنّ من أوصل الإستحقاق الرئاسي إلى مرحلة الشغور عبر تطيير نصاب جلسات انتخاب الرئيس الجديد، هو نفسه من يتحمّل مسؤولية حصر التشريع بالضرورة القصوى، مع تأكيده أنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب يندرج حكماً في إطار الضرورة.
وفي حديث آخر لصحيفة “الجمهورية”، أوضح حوري ان البيان الذي تلاه عضو كتلة “القوات” النائب جورج عدوان إثر الجلسة يشدد على عبارة لا يجوز، لتأكيد استحالة التشريع في ظلّ شغور موقع الرئاسة إلا في حالات الضرورة القصوى والاستثنائية، ومنها الحفاظ على حقوق الناس والاستقرار الاجتماعي.
لفت حوري الى أن حضور الجلسة لمتابعة المشاورات فقط أمرٌ لا يجدي، وبالتالي يلتزم النواب إقرار السلسلة، ولكن بعد إنجاز الصيغة المناسبة، مشددا على ان قرار المشاركة بأيّ جلسة يُتّخذ بعد التشاور داخل 14 آذار.