أعلنت الرئاسة الجزائرية بدء مشاورات لمراجعة الدستور اول من حزيران بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية. وهذه المشاورات هي الثالثة حول الدستور منذ اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اصلاحاته السياسية في ربيع 2011.
رئاسة الجمهورية الجزائرية، وفي بيان ذكرت انه في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية الى الشخصيات و الاحزاب من اجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد.
وأضاف البيان: “30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا”.