منذ أكثر من 4 عقود، اتخذت الولايات المتحدة الامريكية قراراً يقضي بعدم تصدير نفطها الخام الى الخارج والتعامل معه على أساس أنه إحتياطي استراتيجي وبالتحديد على أثر حرب 1973. وللكونجرس الأميركي وحده الحق برفع حظر تصدير النفط الخام.
يبدو أنّ هذا القرار بات قابلاً لإعادة النظر بناء على اقتراح مركز أبحاث آي.اتش.اس المتخصص في مجال الطاقة، الذي نشر تقريراً مفاده أنه بات بإمكان الحكومة الأميركية زيادة أكثر من تريليون دولار حتى العام 2030 وخفض أسعار الوقود وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة سنوياً، إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً على تصدير النفط.
ومن المتوقع أيضاً، أن يسمح تصدير الخام الأمريكي بتخفيض أسعار البنزين نحو ثمانية سنتات للجالون الواحد لأنّ رفع الحظر سيضخ مزيدا من الخام في أسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية.
كما سيتيح هذا القرار للحكومة امكانية زيادة الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة بمقدار 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030. وقالت آي.اتش.اس إن الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنويا في المتوسط وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية في 2018.
لكن مخاوف المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم متفوقة على كل من السعودية وروسيا. وليس من المتوقع أن يقوم اي من المشرعين باقتراح أي تعديل في هذا الشأن قبل انتخابات تشرين الثاني القادمة. تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير مولته عدة شركات نفط من ضمنها أكسون موبايل، شافرون، وكوكونو فيلبس.
المصدر: Reuters
