أغرق النزاع الدامي في سوريا البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، إذ بات نصف السكان يعانون الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان، بحسب تقرير صدر عن الامم المتحدة.
ويشير التقرير الذي يغطي النصف الأخير من العام المنصرم، الى انّ ثلاثة أرباع السوريين أصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان (54,3 في المئة) يعيشون في فقر شديد.
ورأى أنّ الاسوأ هو معيشة زهاء 20 في المئة من السكان في فقر مدقع، اذ بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط حاجاتهم الغذائية، فيما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة نقص الغذاء وسوء التغذية.
وإرتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 10,3 في المئة العام 2011 الى 54,3 في المئة في نهاية العام 2013، بعدما فقد 2,67 مليون شخص عملهم خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد نشوب الازمة، الامر الذي ادّى الى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11 مليون شخص.
وانخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 41 في المئة بالمقارنة مع 2010، ايّ ما يعادل خسارة في الناتج المحلي الاجمالي يساوي 70,9 مليار دولار منذ بداية الازمة.
وأوضح التقرير انّ هيكل الناتج المحلي تغير، اذ باتت الخدمات الحكومية والتجارة الداخلية تمثل أكبر حصة منه، في حين انهارت الزراعة والصناعة.
وازدادت النفقات العسكرية بصورة استثنائية من 7,1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 الى 9,15 في المئة في 2013.
ولفت التقرير الى انّ القطاع التربوي على شفير الهاوية مع عدم التحاق نحو نصف الاطفال من اجمالي الاطفال في عمر الدراسة بالمدارس.
وتأثر النظام الصحي بسبب التخريب الذي طاول البنى التحتية الطبية، بما فيها الصناعات الدوائية وتعرض عدد كبير من الكادر الطبي الى الاصابة والقتل وهجرة الاطباء.
وتعرض، مع نهاية العام 2013، 61 مشفى عاماً من اصل 91 للتخريب، وخرج زهاء 45 في المئة منها من الخدمة، وتضرر 53 مشفى خاصاً، بحسب التقرير.