أشاد “اللقاء الوطني الاسلامي” بالخطة الأمنية وما أفضت إليه من تثبيت للأمن والاستقرار في مدينة طرابلس، بما أعاد النشاط الاقتصادي إليها، لافتين الانتباه الى ما يتعرض له الكثير من الموقوفين من ممارسات تذكرنا بأقبية المخابرات السورية.
اللقاء، وإثر إجتماع له في منزل النائب محمد كبارة، أكّد على ضرورة إحترام شرعة حقوق الانسان في التعاطي مع الموقوفين، وحذر في بيان من التداعيات التي يمكن أن تنعكس سلبا على الخطة الأمنية.
وشدّد المجتمعون على ضرورة التعاطي مع كل الموقوفين وفق ما تقتضيه الأعراف والقوانين، مستغربين تعاطي الحكومة مع ملف طرابلس وعدم ترافق الخطة الأمنية بخطة إنمائية تنموية تساهم في النهوض الاقتصادي للمدينة. وطالبوا بجعلها أولوية على طاولة مجلس الوزراء.