شدّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على تمسكها التام والنهائي بالقانون الجديد للايجارات كمدخل أساسي للحل في هذه القضية، مناشدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري تثبيت دستورية القانون، مع العلم أنه جاء لمصلحة المستأجر بالكامل.
ورحبت النقابة في بيان بعد اجتماعها بالتواصل مع جميع المعنيين بقضية الإيجارات القديمة، ولا سيما الممثلون الحقيقيون للمستأجرين القدامى، على قاعدة رفع الظلم اللاحق بالمالكين منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدة أن حق الملكية مقدس ومكرس في جوهر الدستور اللبناني.