زار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووضعه في أجواء الإستفسار الذي طلبه من رئاسة الجامعة اللبنانية، والمتعلق بعدد ساعات التعاقد في عدد من كليات الجامعة، وأكد أنّ “هذا الأمر ليس له أيّ علاقة بملف التفرغ كما أشيع في بعض وسائل الإعلام”.
من جهته، أشاد بو صعب بـ”تحرك النيابة العامة المالية في هذا الملف، خصوصاً بعدما تم توضيح الإلتباس الذي يمكن أن تكون قد تسبّبت به بعض وسائل الإعلام”، مبدياً “إستعداد الوزارة لكل تعاون”.