أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أكثر الحريصين على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها”، موضحاً أنه “بادر إلى الدعوة لأكثر من جلسة للهروب من الفراغ”.
حسن خليل، وفي مقابلة مع برنامج “كلام الناس” على قناة الـ”LBCI”، أوضح أنّ “كتلة “التنمية والتحرير” أكثر من يحرص على إنتخاب الرئيس”، مشيراً إلى أنها “تعمل جاهدةً للحفاظ على الدستور”.
ولفت إلى أنّ “مجلس النواب ليس ملكاً لـ”حركة أمل” ولا لبري”، وقال: “علينا المحافظة على المؤسسة الأم، وعلى دورها في التشريع حفاظاً على الوطن وإستقراره العام”.
ورأى حسن خليل أنّ “موضوع عدم حضور الجلسة لإنتخاب الرئيس متعلق بموقف سياسي، والكتل التي لا تحضر معروفة، ولها الحق في الحضور أو عدم الحضور”.
وإعتبر أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام إستند في دعوته إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداً، على الدستور”، مؤكداً أنّ “سلام إحترم الدستور في الدعوة، التي بإمكانها أن تكون فرصة ومنطلق لنقاش عدد من القضايا العالقة في البلد”.
وقال حسن خليل: “نحن منفتحون على أيّ نقاش في الموضوع الحكومي، وحريصون على عمل الحكومة وإنتاجيتها”، مضيفاً: “إذا أطلع رئيس الحكومة الوزراء على مضمون جدول الأعمال للجلسة المقبلة، فلا مانع يحول دون إنعقادها، وإذا أراد “التيار الوطني الحر” مقاطعتها، فهذا حقه”.
وتابع: “أقول للمسيحيين إننا حريصون على المناصفة، ومقتنعون بوجود مجلس النواب كما هو، وإذا تعطلت شرعية المجلس، فهناك علامة إستفهام على شرعية الحكومة”، وسأل: “إذا لم يكن هناك سلطة لمجلس النواب للإجتماع في ظل شغور رئاسة الجمهورية، فكيف ستستمر الحكومة في العمل في غياب السلطة الرقابية”؟
وأشار حسن خليل إلى أنه “يمكن لمجلس النواب أن يشرّع في غياب رئيس الجمهورية”، معتبراً أنّ “غياب سلطة لا يجب أن يعطّل سلطة أخرى”.
وأوضح أنّ “الدستور اللبناني يحتوي على الكثير من الثغرات”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن مناقشة التعديلات الدستورية في ظل أجواء سياسية متوترة”.
وأكد حسن خليل أنّ “لا حديث عن المثالثة، وإعادة توزيع السلطة في لبنان”، مشيراً إلى أنه “يجب الحفاظ على البلد، ولا مهرب ومفرّ من المناصفة الحقيقية”.
ورأى أنّ “سوريا لا تتدخل بالإستحقاق الرئاسي، على عكس الكثير من الدول”، مشدّداً على أنّ “أيّ رئيس للبنان يجب أن يكون على علاقة جيدة معها”.