أعلن مسؤول في وزارة المالية المصرية إن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي انتهت الاربعاء، ارتفعت إلى 168 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار كانت مقدرة من قبل وزارته لتنفيذها، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم إضافي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مد التصويت ليوم واحد كان أقل تكلفة من جولات الاعادة التي جرت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2012 حيث لم تُشكل لجان جديدة تشمل إعادة توزيع المشرفين عليها.
وأوضح أن تكلفة اجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت 42 مليون دولار فيما وصلت تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 126 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الاشراف القضائي على الدوائر الانتخابية.
وأضاف: “الانتخابات التي جرت في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 798 مليون دولار، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة.