أعاد وزير العدل أشرف ريفي إلى وزارة الخارجية، أربع مذكرات دعوة أرسلتها السلطات السورية الى السلطات اللبنانية، من دون تبليغ المطلوب إبلاغهم (النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان ومواطنان آخران) لعدم قانونية التبليغ، ولمخالفته الأصول المتبعة في القوانين اللبنانية، والاتفاقية الموقعة بين البلدين، وخصوصاً الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في 25 شباط 1951.
