بدأ مؤتمر العمل الدولي فعاليات دورته الـ103 الثلاثاء 27/5/2014م بجلسة إجرائية تم من خلالها اختيار رئيس المؤتمر ونوابه من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ويبدأ المؤتمر باجتماعات اللجان التي تتوزع على بنود جدول الأعمال التي من بينها اللجنة المالية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة العمل الجبري، ولجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، ولجنة استراتيجيات التشغيل، حيث تعمل هذه اللجان بعد اختيار رئاستها لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع المكلفة بمناقشته بمشاركة مختصين وفنيين وقانونيين من جميع الدول المشاركة، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال- والخروج بتوصيات تقدم إلى المؤتمر العام الذي تبدأ جلساته بعد انتهاء اجتماعات معظم اللجان، الذي يشارك فيه رؤساء الوفود المشاركة.
ويعد مؤتمر العمل الدولي من أكبر اللقاءات السنوية التي تشهدها مدينة جنيف، ومن أكثرها أهمية من حيث المشاركة، وذلك نتيجة التمثيل الثلاثي الذي يفترض أن تتواجد فيه الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، حيث إن كل طرف من هذه الأطراف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب القانونية والتنظيمية والإجرائية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي، فضلاً عن أنه منبر دولي تحرص العديد من الدول أو التجمعات الإقليمية، وكذلك المنظمات على استعراض ما حققته من إنجازات في قضايا العمل والتشغيل في إطار من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى بيان موقفها من بعض القضايا المعروضة على جدول الأعمال.
يناقش مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف مشروع إصدار صك دولي جديد حول التدابير العاجلة الواجب على دول العالم اتخاذها، وذلك من أجل الانتقال التدريجي بالعمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. ويهدف الصك الدولي الجديد الذي تتم مناقشته حاليا في جنيف إلى تشجيع استحداث الوظائف اللائقة في الاقتصاد المنظم، واتساق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات العمالة والحماية الاجتماعية. وأكدت منظمة العمل الدولية، أن اتساع انتشار الاقتصاد غير المنظم أصبح يطرح تحديا كبيرا أمام التنمية وسيادة القانون، إضافة إلى آثاره السلبية على تنمية المنشآت والحماية الاجتماعية للعمال والإيرادات الحكومية والمنافسة الشريفة في الأسواق الوطنية والدولية. وفي حين يدخل بعض العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم للتملص من القوانين واللوائح، فإن معظمهم يدخله نتيجة الافتقار إلى فرص داخل الاقتصاد المنظم وسبل أخرى لكسب الرزق.
لبنا المشارك شدد مندوبه لبنان على ضرورة التقيد واحترام الاتفاق الاخلاقي الذي توصل اليه لبنان مع مجموعة غرب آسيا بشأن انتخابه عضوا اصيلا في مجلس ادارة المنظمة لثلاث سنوات اعتبارا من العام 2017، وجرى تثبيت ذلك في محاضر الاجتماعات بشكل رسمي.
والتقى الوفد اللبناني مع بعض الوفود العربية المشاركة في المؤتمر حيث جرى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد الحرص على التنسيق الكامل في اعمال المؤتمر ومتابعة المواضيع التي جرى عرضها في الاجتماع العربي التنسيقي.
تجدر الاشارة الى ان الوفد اللبناني الذي شارك في جلسة الافتتاح ضم عن الحكومة: عبدالله رزوق، علي فياض، موسى فغالي، وحسين زلغوط، وعن الضمان الاجتماعي سمير عون، وعن اصحاب العمل سعيد حمادة ومنير البساط، وعن الاتحاد العمالي غسان غصن، علي ياسن، انطون انطون، بطرس سعادة، وعبدالله الترياقي.
المصدر: وكالات
