عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، هي الأولى بعد شغور موقع الرئاسة الأولى برئاسة الرئيس تمام سلام، وحضور الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان.
وناقشت الجلسة على مدى أربع ساعات آلية عمل الحكومة بعد تسلمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.
بعد الجلسة، أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أنه “جرت مناقشة مستفيضة عرض الوزراء خلالها وجهات نظرهم حول ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وإنعكاس شغور مركزه على صلاحيات مجلس الوزراء الذي تنتقل إليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة وفقاً للمادة 62 من الدستور”.
وأوضح أنّ “البحث تناول كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وآلية العمل الواجب إتباعها، وقد تمت مناقشة دقيقة ومعمقة لهذا الموضوع من مختلف جوانبه”.
ولفت جريج إلى أنّ “مجلس الوزراء أكد أنّ خلو سدة الرئاسة، بقدر ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث للسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بقدر ما يفرض على مجلس الوزراء وإلتزاماً باحكام الدستور القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد”.
وأشار إلى أنّ “الوزراء أجمعوا على أنّ التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها، وتطرقوا انطلاقاً من هذه القاعدة للبحث في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وتوصلوا الى انّ خلو سدة الرئاسة شكل حالة من الخلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدي لها، ان تلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكل مكوناته ضمانا للاستقرار السائد في البلاد”.
وأوضح جريج أنّ “المجلس توصل، إنطلاقاً من الروح الوفاقية الى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركة، التي يمكن ان يعتمدها خلال هذه المرحلة السياسية لتسيير شؤون البلاد، وذلك من خلال ذات الروح التي في ظلها شكلت حكومة المصلحة الوطنية ووفقاً للتنسيق الذي تميز به عمل هذه الحكومة منذ تشكيلها”.
وختم لافتاً إلى أنّ “سلام دعا مجلس الوزراء للإنعقاد بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة به وكالة”.
