تبدأ حكومة الرئيس تمام سلام الجمعة “عهدها” الانتقالي في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وخلوّ منصب رئاسة الجمهورية وانتقال الصلاحيات الرئاسية دستوريا الى مجلس الوزراء مجتمعًا.
وتعتبر الجلسة التي ستعقد في السرايا بمثابة انطلاقة حكومية ثانية سترتب على الحكومة اختبارا دقيقا في مواجهة تعقيدات مرحلة الشغور الرئاسي والسعي الى تقصير أمدها من جهة، ومواجهة كل الملفات والاستحقاقات الداخلية من جهة أخرى بما يضعها امام امتحان لا يستهان به، وخصوصًا وسط تشدد مسيحي متوقع من حيث عدم توسع الحكومة في استعمال الصلاحيات الرئاسية.
وذكرت صحيفة “النهار” أنّ اقتراحًا من وزراء “التيار الوطني الحر” رفع الى سلام يقضي بإدراج ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية في جدول الاعمال، لكن الاخير امتنع عن ذلك، الامر الذي طرح احتمال أن يقاطع هؤلاء الوزراء الجلسة، ممّا استدعى تحرّكا من رئيس مجلس الوزراء لاستيعاب الموقف واعتبار المجلس حالة دستورية قائمة، على أن تكون جلسة الجمعة ذات منحى سياسي لا إداري.
وقد استجاب الأطراف المعنيون لهذه الاتصالات، وسيكون الحضور في الجلسة شاملا لجميع الاطراف. ووصفت مصادر سياسية متابعة الجلسة بأنّها “بروفة على الخفيف”.
وأوضحت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة لصحيفة “المستقبل” أنه وفقاً للمادة 62 من الدستور التي تنيط مهام رئاسة الجمهورية “وكالةً” بمجلس الوزراء، قرر سلام إطلاع أعضاء حكومته على مشروع جدول الأعمال “ليحظى بتوافق 24 قيراط”، على أساس أنّ لكل وزير “قيراطاً” في مناقشة وإقرار قرارات المجلس.