أكّدت مصادر “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الجمهورية” أنّ لدى “التيار” أولويات عدّة في شأن الإستحقاق الانتخابي، وهي: وضعُ قانون انتخابيّ عادل أوّلاً، ورفضُ التمديد بكلّ أشكاله، وينسحب الرفض بالتالي على التمديد للمجلس النيابي الحالي ثانياً، وأخيرا رفضُ أن يَعتبر أحدٌ أن لا قانون انتخابياً راهناً، علماً أنّ “التيار” سعى إلى قانون عادل (الأرثوذكسي)، ولكن إذا “حشرونا” بعدم وجود قانون، فيصبح عندئذ آخر الدواء هو الكَيّ، ولتَجرِ الإنتخابات عندئذ على أساس قانون الستّين، ولكنّ ذلك لا يمنع أن يصبّوا اهتمامهم على وضع قانون انتخابيّ جديد.