يواجه مصرف “بي إن بي باريبا” غرامة أكثر من 10 مليارات دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية ضد إيران حيث تطالب وزارة العدل الأمريكية البنك الفرنسي بسداد الغرامة بدل عن صفقات عقدها مع مؤسسات في إيران وغيرها من الدول التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، وفق ما جاء في مقال نشر على موقع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنّ هذا المبلغ قد يصبح من أكبر الغرامات التي دفعتها مصارف للسلطات الأمريكية. وقالت المصادر إن تحقيق وزارة المالية بحق البنك مستمر منذ نحو عام. من جانبه، يحاول “بي إن بي باريبا” خفض هذا المبلغ إلى ثماني مليارات دولار. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الأمريكية تطالب البنك بمبلغ قدره 3.5 مليار دولار فقط. وتنظر وزارة العدل أيضا في إمكانية منع بنك “بي إن بي باريبا” بشكل مؤقت من إجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، كما أن البنك مهدد بسحب ترخيصه في الولايات المتحدة. وكنتيجة ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة حيث قاد سهم بي.إن.بي باريبا السوق على طريق الهبوط. وهوى سهم البنك 2.5 بالمئة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
من جهة أخرى، قالت متحدثة باسم بنك فرنسا المركزي إن البنك يتابع “باهتمام بالغ” قضية بنك بي.إن.بي باريبا وأن المركزي الفرنسي ليس لديه تعقيب يدلي به الآن لأن المفاوضات ما زالت جارية. ومحافظ بنك فرنسا يتابع هذه القضية بأقصى قدر من الاهتمام.” وكان البنك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن غرامة عن انتهاك العقوبات قد تكون أكبر كثيرا من المليار دولار التي كان قد جنبها كمخصصات لهذا الاحتمال. وفي وقت سابق من هذا الشهر أقرت مجموعة كريدي سويس بالذنب باتهام جنائي امريكي وستدفع أكثر من 2.5 مليار دولار غرامات عن مساعدة أمريكيين في التهرب من الضرائب.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة لم يسبق لها أن غرمت أي مصرف بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في إطار اتفاق خارج القضاء. وكان مصرف “جي بي مورغان تشايز” قد وافق على سداد هذا المبلغ لوزارة العدل الأمريكية مقابل إيقافها معظم التحقيقات بحق البنك بصدد الاشتباه في إجراء معاملات غير مشروعة مع الأوراق المالية. وتشير وسائل إعلام إلى أن السلطات الأمريكية تفرض غرامات على المؤسسات المالية التي أجرت صفقات مع الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ودفع مصرف “ستاندارد تشارتيريد” في عام 2012 غرامات بقيمة إجمالية بلغت 667 مليون دولار بسبب انتهاكه العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران وليبيا وميانمار والسودان في الفترة من عام 2001 إلى عام 2007.
المصدر: وكالات