فى تطورات سريعة ومتلاحقة حول قرار الحكومة بفرض ضريبة أرباح على البورصة، تراجعت الحكومة عن قرارها بفرض ضريبة.
وقال وزير المالية هاني قدري إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيتم تطبيقها فقط على الأرباح السنوية للمتعاملين فى البورصة، وليس على عمليات منفصلة أيا كان قيمة تلك العمليات، مضيفا أن حملة الانتقادات الموجهة لتلك الضريبة لا أساس منطقيا لها، باعتبار أن ضريبة البورصة ليست اختراعا، بل هى ضريبة معمول بها فى معظم دول العالم.
وأضاف قدرى إن توزيعات الأسهم المجانية فى البورصة ستكون معفاة من الضرائب بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%. وياتى هذه التصريحات بعد 24 ساعة من إعلان الوزير عن أن «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية، وفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%».
وحسب ما افادت صحيفة الاهرام فقد أكد خبراء أسواق المال والاستثمار أن هذه الضرائب فى حال اقرارها قد تفقد البورصة جاذبيتها الاستثمارية، مؤكدين إن الحصيلة لن تزيد على 1.5 مليار جنيه وليس 10 مليارات كما تتوقع الحكومة. كما أوضح الخبراء أن الإعلان عن دراسة فرض الضريبة كبد البورصة خسائر فى يومين فقط بنحو 18.3 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى تخارج بعض المستثمرين من السوق خوفا من تطبيقها.
المصدر: الأهرام ووكالات
