نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصادر وزارية إن المناخ الإيجابي الذي يسود العلاقات بين وزراء تيار المستقبل ووزراء 8 آذار ولاسيما حزب الله وحركة أمل قد لا ينسحب بالضرورة على موضوع فرع المعلومات لأسباب عدة تبدأ بالحذر الدائم من دور هذا الفرع على الرغم من الإنجازات الأمنية المهمة التي حققها في عهد رئيسه الشهيد اللواء وسام الحسن، إضافة إلى الخصومة التي نشأت بين المعلومات والجهاز الأمني في حزب الله على خلفيات عدة، والناتجة عن غياب الثقة بين الطرفين على الرغم من التنسيق المتجدد الذي سجل بعد تشكيل حكومة سلام.
وفي هذا السياق، قال أحد الوزراء من فريق 8 آذار إن فرع المعلومات ارتفع عديده إلى نحو ألفي ضابط وعنصر وألحق بقوة ضاربة، وتأمنت له مساعدات مادية وعينية لتطوير المعدات والتجهيزات الموضوعة بتصرفه، من دون أي نص قانوني يجيز له ذلك، ما يعني أنه استمد قوته من خارج القانون والتنظيم المعمول بهما في قوى الأمن الداخلي، كما توافر له المال لينفذ المهمات الأمنية والوقائية من دون الحاجة دائما للجوء إلى موازنته المحدودة قياسا إلى الإمكانات المتوافرة له في مجالات أخرى.
وأضاف الوزير المعترض أن فرع المعلومات بات يتجاوز، بما هو متوافر له منذ فترة اللواء الشهيد وسام الحسن، ما لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ما يجعل المخاوف من قضم صلاحيات المخابرات (وربما الأمن العام وأمن الدولة) مشروعة، ما يفرض التمهل قبل تأييد تحويل الفرع إلى شعبة.
وكشفت مصادر معنية أن المخاوف من تمدد فرع المعلومات لا تقتصر على فريق 8 آذار فقط، بل هي تصل إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي تنقل عنه هذه المصادر توجسه من توسيع صلاحيات فرع المعلومات تحسبا من أن «يطحش» الفرع على الشرطة القضائية التي يتولى عرفا قيادتها ضابط درزي، لاسيما أن عديد هذه الشرطة محدود، في حين تتوزع مهماتها على الأراضي اللبنانية كافة، وهي اليد اليمنى للسلطة القضائية، ولا سيما النيابة العامة التمييزية. وينسب إلى النائب جنبلاط قوله في هذا المجال إن فرع المعلومات حقق إنجازات كبيرة، لكن ذلك لا يعني إضعاف أجهزة أخرى لصالح المعلومات.