ذكرت صحيفة “النهار” أنّ جلسة الجمعة كانت سياسية ودستورية بامتياز، على حدّ وصف مصادر وزارية قالت إنّ الرئيس تمام سلام استهلّها بمداخلة وطنية، وجرى نقاش حول ضرورة عدم التأقلم مع حال الشغور الرئاسية وأن يقوم مجلس الوزراء بواجباته على خلفية تأمين الاستحقاق الرئاسي.
بعد ذلك طرح موضوع كيفية عمل المجلس من زاوية الدعوة الى انعقاده، فكان تأكيد من اسلام ان هذا حق دستوري لرئيس الحكومة. أمّا في ما يتعلق بجدول الاعمال، فالامر منوط برئيس الحكومة على ان يبادر الى توزيعه قبل وقت أطول من المعتاد كي يتم التشاور في شأنه والتوافق على ادراج ما يجب ادراجه من بنود، ثم يتم اقرار البنود بالتوافق، واذا كان لا بد من التصويت فيجب ان يكون ذلك استثناء.
وفي شأن توقيع ما يصدر عن المجلس، بقي الموضوع قيد الدرس لجهة من يوقع المراسيم هل هو رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين أم يوقع اعضاء الحكومة الـ24.