ذكرت صحيفة “المستقبل” نقلاً عما أفادته مصادر وزارية أنّ وزير الاتصالات بطرس حرب أثار خلال جلسة الجمعة قضية التشريع في مجلس النواب، ومن يملك صلاحية توقيع القوانين وردها خلال 15 يوما وكالةً عن رئيس الجمهورية.
الأمر الذي يعني أنّ أمام مجلس النواب صعوبة أيضًا في التشريع خلال فترة الشغور الرئاسي، وهو ما دفع وزير التنمية الإدارية نبيل دي فريج إلى التشديد على أنّ ذلك يدفع جميع الأطراف إلى السعي لانتخاب رئيس للجمهورية باعتباره مدخلاً لحل كل هذه الإشكاليات.
ونقلت المصادر الوزارية عن وزير الداخلية نهاد المشنوق تنبيهه إلى أنّ تعطيل مجلس الوزراء سيشكل تعطيلاً لكل الجمهورية، وأشار إلى أنّ المجلس لن يكون بديلاً لرئيس الجمهورية، لكنه أصر على صلاحيات رئيس الوزراء في الدعوة إلى انعقاد الجلسات وتحديد جدول الأعمال التزاماً بالنصوص الدستورية، وهو ما جرى التشديد عليه في الفقرة التي وردت في بيان جلسة الأمس لناحية التشديد على وجوب أن يلتزم مجلس الوزراء بأحكام الدستور أثناء قيامه بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد.