أوضح عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب نضال طعمة أنّ قضية الانتخابات في هذا البلد مؤشر لحال من اثنين، إمّا لبقائه في دوامة قدر الآخرين، أو لتمكن أبنائه من صناعة غدهم بنفسهم”، آملاً أن نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية وبأسرع وقت ممكن، ووضع القانون الانتخابي والاصلاحات التي يمكن أن تدخل في القانون الجديد على سلم الأولويات.
طعمة، وفي لقاء عن الاصلاحات الانتخابية في عكار، أشار الى أنّ التمديد أبغض الحلال، وقد لا يكون حلالا في الأصل، ولكن عندما تجد نفسك بين سندان الفوضى والفراغ في ظل وضع أمني مضطرب، ومطرقة مخالفة الأصول الدستورية، تذهب لتبحث عن مخرج موقت، لتستطيع لاحقا وفي أقرب فرصة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
ورأى أنّه “وبالاضافة إلى التمديد، ابتلينا المجلس النيابي بالعجز عن أداء دوره الوطني بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يؤكد ضرورة الاصلاح الدستوري على أكثر من صعيد”، داعيًا الى وضع نصوص تشريعية تفسيرية تعتق المجلس النيابي من إرادة أي فريق سياسي في البلد يشتهي التعطيل لمصلحة تصب في خدمة خياراته السياسية.
واعتبر أنّ الحل في البطاقة المطبوعة سلفا، حيث تحمل هذه البطاقة أسماء وصور كل اللوائح وكل المرشحين وهي عملية بسيطة ومجربة في معظم دول العالم. وما على الناخب سوى أن يعلم بقلمه، ويضع إشارة أمام اللائحة المنتخبة أو الشخص المنتخب، وبذلك تتساوى اللوائح من ناحية ترميزها، ولن يتمكن المندوبون من التفريق بين ناخب وناخب أثناء الفرز. وبهذا تأخذ هذه العملية بعدها الديموقراطي الحقيقي.