كشفت مصادر وزارية إن قضية توقيع المراسيم استغرقت نقاشاً مطولا في مجلس الوزراء وانقسمت حولها الآراء بين داع لتوقيع المراسيم من جميع الوزراء، وبين مطالب بأن يوقع عليها ثلثهم أو نصفهم زائداً واحداً، من دون أن تحسم النتيجة.
وأشارت المصادر لـ”السفير”، الى أن وزراء “التيار الوطني الحر” ركزوا على مسألة الميثاقية التي اختلت نتيجة الشغور الرئاسي، وهي نقطة استوجبت رداً من وزير المال علي حسن خليل الذي اكد ان “لا رابط بين الشغور الرئاسي والميثاقية”، مشدداً على “استمرارية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.