الهدوء الأمني الذي امتد لمدة شهرين قد فشل في تنشيط القطاع التجاري، والفراغ الرئاسي لا يبشر بالجديد بالنسبة للاقتصاد المحلي على المدى القصير والمتوسط. في هذا السياق ، بات على الأعمال التجارية والمطاعم أن يكافحوا من أجل العثور على ايجارات محلية تتوافق مع هذا الوضع . وقد وقد اظهرت الأخبار الاقتصادية هذا الأسبوع أن مؤشرات البيع بالتجزئة تراجعت في أوائل عام 2014. إذ أن التجار والمطاعم يكسبون أقل، سيكون من المنطقي أن تنخفض الإيجارات لتتكيف مع النشاط الإقتصادي، وبالتالي لا يزال هناك عدد من مالكي هذه المحال لا يظهرون المرونة المطلوبة، فيما يحاول آخرون تعديل أسعار إيجاراتهم. والنتيجة كانت انخفاضاً للإيجارات التجارية بنسبة 10-20 ٪ بشكل عام فب ظل واقع يشير الى وجود الكثير من المباني التجارية الشاغرة . ولكن هذه التخفيضات لا يتدو كافية، لأنه لم يكن هناك الكثير من المحال للإيجار في بيروت.
وقد شملت هذه التخفيضات الكثير من شوارع التسوق الرئيسية في العاصمة ( الحمرا ، فردان ، الأشرفية و مارالياس) حتى مراكز التسوق لم تسلم. الاستثناء الوحيد هو حي بدارو ، حيث ازدهرت الايجارات وارتفعت بسبب الطلب الذي يفوق العرض.
في وسط المدينة، شارع اللنبي ليس بمنأى عن هذا التوجه. فالعدد القليل المتوفر هناك من المحلات التجارية لم يعد بمقدار مالكيه تأجيره بسهولة يكافحون للايجار، وهو ما لم يكن في الحسبان قبل سنوات قليلة. في ذلك الوقت حين كان وجود واجهة محل صغير يمثل شرفاً ميزة للمستأجر. أما في الآونة الأخيرة ، بات يتحتم على صاحب الملك أن يخفض الإيجار بنسبة 25 ٪ .
وكان يفترض بالشارع الفخم الجديد الممتد من منطقة البارك (بين عودة بلازا وبناية باريتوس) أن يمثل جاذبية للمستأجرين من علا عشرات الأماكن المعروضة للتأجير لديه. حالياً، عدد قليل من الناس يتزاحمون للحصول على مكان هناك بالرغم من انخفاض الإيجارات. شوارع أخرى مثل مونو و الجميزة وغورو هبطت فيها النسب الى 50 ٪ ، ولكن لا يبدو أن هناك الكثير من الزبائن المهتمين .
أخيرا ، يأمل الاقتصاد الوطني استعادة بعض حيوية خلال موسم الصيف مع عودة السياح ووجود المغتربين ما يتيح استعادة الثقة و تشجيع المهنيين لشغل المساحات التجارية المتاحة.
المصدر: L’OrientLeJour