ذكرت صحيفة “الحياة” أن رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء سيتقدمون في جلسة الثلثاء التي دعا إليها، بتصوراتهم حول آلية لاشتراك الوزراء في اتخاذ القرارات في الحكومة، إذ إن المادة 65 من الدستور تنص على آلية عمل المجلس وعلى آلية توقيع المراسيم التي تصدر بعد اتخاذ القرارات، باعتبار الوزراء جميعاً باتوا ينوبون عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور. وهو أمر تنظم جانباً منه المادة 56 من الدستور.