ذكرت صحيفة “المستقبل” انّ قرار وزارة الداخلية لضبط وتنظيم ملف النزوح السوري في لبنان اتخذه الوزير نهاد المشنوق بعد مشاورات حثيثة توّجها بالاتفاق مع ممثلة مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي بحيث حظي عبرها بموافقة الأمم المتحدة على مضمون القرار، نظراً لكون الأمم المتحدة هي الجهة الدولية المخوّلة منح ونزع صفة النزوح عن اللاجئين.
وعن مفاعيل القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأحد، أوضحت مصادر معنيّة للصحيفة أنّه لا يمنع النازح السوري الذي يغادر الأراضي اللبنانية إلى وطنه من العودة إلى لبنان، لكنه حين يعود يفقد صفة النازح ويدخل بصفته مواطناً سورياً، الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تُمنح للنازحين.
وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الداخلية ستسلم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تباعاً لوائح بأسماء السوريين الذي يدخلون لبنان إعتباراً من الأحد على أن تتولى المفوضية مقاطعة الأسماء مع سجلاتها لإبلاغ الدولة اللبنانية عن أي إسم مدرج كنازح في السجلات، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الأجهزة الأمنية ستدقق عند الحدود في هويات السوريين الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بحيث سيصار إلى التدقيق في أحقية كل منهم بالاستفادة من صفة النازح، عبر استيضاح المواطن السوري الراغب بالدخول إلى لبنان ما إذا كان مدرجاً سابقاً في لوائح النازحين وتزويد الأجهزة برقم بطاقة النزوح الممنوحة له.
ولفتت إلى أنّ القرار ليس مرحلياً إنما سيبقى ساري المفعول على المدى الطويل بموجب الإجراءات التي تضعها الحكومة اللبنانية لمعالجة وضبط ملف النازحين.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية، لصحيفة “الحياة”، أن تدبير الوزارة لا يشمل العمال السوريين في لبنان، بل يتعلق بالمسجلين لدى الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين بصفة نازحين ولاجئين نتيجة الوضع الأمني في مناطق سورية عدة، باعتبار أن أي نازح يستطيع دخول سورية بإمكانه المكوث فيها بدلاً من أن يعود للحصول على المساعدات التي تقدمها المفوضية والدولة اللبنانية لهم وكذلك المجتمعات المضيفة في المناطق كافة.
.