شددت أزمة الرئاسة، وملف سلسلة الرتب والرواتب، إلى جانب التداعيات السلبية للأزمة السورية على لبنان، الحصار على الاقتصاد اللبناني الذي بقي نهاية شهر أيّار في المنطقة «الرمادية»، بانتظار نهايات إيجابية سريعة للملفات التي سبق ذكرها. وبحسب متابعين لمسار الاقتصاد اللبناني، فان الجميع يكاد يجزم بأن الحركة الاقتصادية ستبقى فترة بعد في دائرة الضعف، وهو أمر أشار إليه بوضوح مؤشر الحركة التجارية في سوق التجزئة الصادر عن جمعية تجار بيروت وفرنسبنك الذي أشار الى تراجع كبير في الحركة التجارية في الفصل الأوّل من 2014.
ودائماً، وبحسب المتابعين للشأن الاقتصادي اللبناني، فان الاقتصاد بات بحاجة إلى «صدمات» إيجابية للخروج من ركوده، وربما السرعة في حسم ملف الرئاسة الأولى في لبنان، بل الأكيد ستشكل صدمة أولى إيجابية لتحريك الاقتصاد.
وبحسب خبراء محللين ودوليين فان الأحداث الدائرة في المنطقة وفي مقدمها احداث سوريا ما زالت تمثل عنصراً ضاغطاً عن الاقتصاد، لا سيما مسألة النزوح السوري إلى الداخل اللبناني الذي تعدى كل التوقعات وأصبح يُشكّل ملفاً مركزياً، ضاغطاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
اما عن أبرز المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنشاط الاقتصادي والمالي في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014 فقد لخصها التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» على الشكل الآتي:
تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر نيسان من العام 2014، مع تسجيل ارتفاع في عدد المعاملات العقارية إلى 6.204 معاملة، مقارنة مع 5.556 معاملة خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام 2013، كذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر نيسان 2014 إلى 79.48 مليون دولار، من 67.62 مليون دولار من شهر آذار. اما على صعيد تراكمي، فقد تحسنت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 22.22 في المئة سنوياً من 2.30 مليار دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام 2013 إلى 2.83 مليار دولار، مع نهاية شهر نيسان 2014.
في هذا الإطار، ازدادت قيمة المعاملة العقارية الواحدة بشكل ملحوظ إلى 128.603 دولارات، مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014، من 113.586 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام 2013. ويجدر الذكر في هذا السياق، بأن حصة الاجانب من عمليات البيع العقارية قد تراجعت الى 1.45 في المئة كما في شهر نيسان من العام 2014 مقارنة مع 1.85 في المئة في نهاية العام 2013.
في مقلب آخر، بلغت الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري اللبناني 194 مليون دولار، مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014 بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك، بحيث تخطى هذا العجز عتبة الـ5.95 مليار دولار مع نهاية شهر نيسان، ومرد ذلك ان انخفاض فاتورة الصادرات بحوالى 530 مليون دولار إلى 1.072 مليون دولار قد طغى على التراجع بقيمة 363 مليون دولار في المستوردات الى حوالى 7.03 مليارات دولار.
هذا وكشفت إحصاءات الجمارك اللبنانية عن تراجع الحاصلات الجمركية بنسبة 6.59 في المئة سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014 إلى حوالى 875 مليون دولار، مقارنة مع 937 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وتأتي هذه الارقام بالمقارنة مع 996 مليون دولار و942 مليون دولار و1.093 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الى انخفاض الواردات الجمركية بنسبة 12.43 في المئة إلى حوالى 430 مليون دولار، مقروناً بانكماش الواردات من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 0.15 في المئة إلى 445 مليون دولار.
وقد استأثر مرفأ بيروت بحصة الأسد (84.41٪) من المحصلات الجمركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014 تبعه مطار بيروت الدولي (9.88٪)، ومرفأ طرابلس (3.53٪).
على الصعيد المصرفي، تبين إحصاءات جمعية مصارف لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.18 في المئة خلال شهر آذار من العام 2014 إلى 98.136 مليار ليرة (65.10 مليار دولار)، من 97.961 مليار ليرة (64.98 مليار دولار) في شهر شباط، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، بحيث شكلت حصته من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية 52.6 في المئة، يتبعه مصرف لبنان (30٪) والقطاع غير المصرفي (17.4٪).
واستناداً إلى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 36.205 مليار ليرة (موزعة على 4.172.545 شيكاً) مع نهاية الأشهر الاربعة الأولى من العام 2014، مقابل 35.566 مليار ليرة (موزعة على 4.283.493 شيكاً) خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 75.69 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 77.64 في المئة خلال الأشهر الاربعة الاولى من العام 2013.
من ناحية أخرى، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 33 مليار ليرة (أي بنسبة 4.45٪) على صعيد سنوي إلى 7.8 مليارات ليرة موزعة على 80.732 شيكاً.
اما على صعيد شهري، فقد تراجعت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 3.22 في المئة إلى 9.033 مليار ليرة خلال شهر نيسان 2014 من 9.334 مليار ليرة في شهر آذار، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 10.58 في المئة على صعيد شهري إلى 169 مليار ليرة في نهاية شهر نيسان من 189 مليار ليرة في شهر آذار.
في الإطار نفسه، تراجعت حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المتقاصة من 1.96 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013 إلى 1.93 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، كما انخفضت حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة الشيكات المتقاصة إلى 0.96 في المئة في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014 من 2.08 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
على الصعيد السياحي، اشارت إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية إلى ارتفاع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بنسبة 22.90 في المئة خلال شهر نيسان (وهو التحسّن الشهري الثاني على التوالي) من العام 2014 الى 102.456 سائحاً مقارنة مع 83.361 سائحاً في شهر آذار. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد السيّاح بنسبة 11.91 في المئة سنوياً. وقد تصدر السياح الاوروبيون لائحة القادمين إلى لبنان (33.90٪) من مجموع الوافدين لغاية شهر نيسان 2014، تلاهم الوافدون العرب (33.90٪) والزائرون من القارة الأميركية (14.80٪)، والسيّاح من القارة الاسيوية (9.80٪).
المصدر: المحرر الإقتصادي- اللواء
الصورة:غوغل