أعد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند قائمة باجراءات طوارئ بفرض حد أقصى لسعر الوقود وضمانات قروض للشركات الصغيرة، لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.
وتتضمن الخطط اجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا.
واستولى الجيش على السلطة في 22 أيار بعد احتجاجات استمرت أشهر أدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، واجبار الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الاعمال والتسبب في انكماش الاقتصاد.
