أكّدت الوزيرة أليس شبطيني أنّ التباين بين الافرقاء في البلد هو بين النص الدستوري الذي أناط صلاحيات رئيس الجمهورية وبين التفسير الميثاقي الذي يعتبره البعض أعلى من الدستور.
شبطيني، وفي حديث لقناة “المستقبل”، لفتت الى أنّ المشكل مع هيئة التنسيق النقابية يقف عند المجلس النيابي وليس عند الحكومة، وإلا لكان الوزراء اتّخذوا التدابير اللازمة بهذا الشأن.
وعن قرار وزارة الداخلية بشأن اللاجئين السوريين، أكّدت أنّ الإتفاقات الدولية تنصّ على أنّه لا يحقّ اللاجىء التعاطي بالسياسة، ومظاهر الإستفزاز التي حصلت من قبل فئة لفئة أخرى داخل بلدها، لم يكن مقبولاً، وقالت: “شلّوا البلد يومًا بكامله، فنحن نحترم اللاجئين والسوريين ولكن لا نقبل الإستفزاز أو ما يشكّل خطرًا على لبنان، لأنّ مصلحة لبنان أهم من أي مصلحة أخرى”.