ألفونس ديب
إذا كان المواطن لا يشعر مباشرة بثقل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، الا ان الوضع مختلف لدى الحديث عن انعكاس هذا التطور على الاقتصاد الهش اصلا بفعل شدة تأثره بالازمات في السنوات الثلاث الاخيرة.
فهذا الشغور عزز مجددا المخاوف من استحالة تحسن الاقتصاد الذي كان انتعش بعض الشيء بعد تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وما رافقها من انخفاض في حدة التوتر السياسي والامني. وبالتالي، فان هذا الشغور سيخلق حالة ترقب وحذر من قبل الراغبين في الاستثمار في لبنان من جهة، وسيتسبب في لجم اي تحسن ممكن ان يصيب ثقة المستهلك من جهة اخرى. علما ان المؤشرات الصادرة مؤخرا اثبتت ان ثقة المستهلك عرضة للاهتزاز بفعل التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية وتصاعد التشنجات السياسية، التي بدورها تنعكس سلباً ومباشرة على النشاط الاقتصادي.
ناهيك عن حديث المراقبين عن تأثر السياحة بالشغور وفشل خطة «لبنان يحب الحياة» مع احتمال اتخاذ الخليجيين، ولاسيما السعوديين منهم، قرارا بالتريث في المجيء الى لبنان هذا الصيف.
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير يقول ان «الخسائر واقعة لا محالة»، وينبه من ان «استمرار الشغور لفترة طويلة يهدد الاستقرار وينذر بحصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي».
أما مدير مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل فأشار الى ان «الوضع الجديد يؤدي بشكل مباشر الى لجم اي تحسن ممكن ان يصيب ثقة المستهلك، وهذا يؤدي بدوره الى بقاء نسب النمو على انخفاض«، مؤكدا انه «على المدى المتوسط والطويل سنرى التداعيات الاقتصادية بشكل اوضح«.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي غازي وزني ان الشغور يؤكد عدم قدرة لبنان على تداول السلطة، ما يعطي اشارة سلبية للمؤسسات الدولية من صندوق نقد وبنك دوليين ومؤسسات تصنيف دولية تجاه لبنان».
وللوقوف على حقيقة مدى تداعيات الشغور في رئاسة الجمهورية على الاقتصاد الوطني اطلعت «المستقبل» على رأي مجموعة من المعنيين بالشأن الاقتصادي حول هذا الموضوع.
بحسب شقير، فـ«ان الشغور في اي مؤسسة دستورية امر مقلق وغير سليم، ومن المنطقي ان يكون تاثيره أكثر حدة إذا كان في رأس الهرم اي في سدة الرئاسة«.
اضاف «صحيح ان انعكاسات هذا الوضع غير منظورة الآن، لكن من المنطقي اننا نعيش في وضع غير طبيعي«، مشيرا الى ان خطورة هذا الامر كونه جاء في وقت لا يزال لبنان يعاني صعوبات كبيرة على مختلف المستويات، اقتصادية ومالية واجتماعية وغيرها».
واوضح شقير ان «مجرد القول ان لبنان لم يستطع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني اننا في ازمة، وهذه الازمة سيكون لها اثر سلبي، أقله الحدّ من الاستفادة من الانطلاقة التي اسستها حكومة المصلحة الوطنية لا سيما لجهة الاستقرار الامني والسياسي، وكذلك عودة الاشقاء الخليجيين الى لبنان«.
وقال «صحيح اننا شهدنا خلال الفترة الماضية بعض التحسن في النشاط الاقتصادي، الا انه لا يزال محدودا، قياسا الى التراجعات والخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص«.
ورأى ان «اطالة فترة الشغور ممكن ان تخلق اجواء سياسية سلبية تضر بالاستقرار، وعندها فاننا سنكون ذاهبين حتما الى كارثة اقتصادية وانفجار اجتماعي«.
واكد انه لا يوجد اي شخص في لبنان يفكر الآن الاستثمار، فـ»لا استثمارات جديدة، لان عودة ثقة المستثمرين بلبنان تتطلب استقرارا ناجزا، اول اعمدته تداول السلطة بشكل دوري دون اي تأخر».
كما اكد ان هذا الموضوع يرتبط الى حد بعيد، بانتظام الحياة السياسية في لبنان«، معتبرا ان «التأخر في انتخاب الرئيس هو جريمة ترتكب بحق الوطن واقتصاده». وقال «اذا تم انتخاب الرئيس خلال شهر فترة قصيرة يشبه الرئيس ميشال سليمان فان ذلك سيشكل حافزا قويا لنمو الاقتصاد وعودة المستثمرين والسياح«.
غبريل
وقال غبريل «اصلا قبل الدخول في الشغور، لم يكن الوضع الاقتصادي مريحاً للسنة الرابعة على التوالي، فلدينا تباطؤ اقتصادي ظهر بوضوح من خلال تراجع في نسبة النمو، من 8 في المئة في العام 2010، الى 2 في المئة في العام 2011، الى 1،2 في المئة في العام 2012، وصولا الى 0،9 في المئة في العام 2013»، مشيرا الى ان التقديرات للاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري تظهر ان نسبة النمو 0،7 في المئة على اساس سنوي».
اضاف غبريل «نحن اليوم في وضع ركود اقتصادي، خصوصا ان ثقة المستهلك تراجعت بشكل كبير، حيث يظهر مؤشر بنك بيبلوس الجامعة الاميركية لثقة المستهلك في لبنان، ان ثقة المستهلك تراجعت بنسبة 29 في المئة في العام 2011، و37 في المئة في العام 2012، و11 في المئة في العام 2013، وبذلك سجل هذا المؤشر أدنى مستوياته منذ اطلاقها».
ولفت غبريل الى انه عند تشكيل الحكومة انخفضت حدة التوتر وتحسن الوضع السياسي والامني وشهدنا ارتياحا في الاسواق، لكن لم يخلق ذلك ديناميكية في الاقتصاد الذي بقي في وضع متباطئ«.
وقال «كان هناك أمل باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، لكن الشغور أعاد المخاوف حول مدته ومدى انعكاساته، لذلك نرى اليوم ان هناك ترقبا من قبل المستهلكين والمستثمرين اللبنانيين، وهذا الوضع لم يغير شيئا من احوال الشركات المحلية وكذلك العالمية التي هي اصلا متوقفة عن الاستثمار في لبنان».
وشدد على ضرورة عدم الاستخفاف بالازمة السياسية الحاصلة حاليا، فالموضوع يتعلق بأعلى مركز في الدولة اللبنانية، والذي يؤدي بشكل مباشر الى لجم اي تحسن ممكن ان يصيب ثقة المستهلك، وهذا يؤدي بدوره الى بقاء نسب النمو على انخفاض.
واوضح غبريل انه «خلال اسبوع من دون رئيس جمهورية، لا تظهر الفوارق على المستوى الاقتصادي عمليا وماديا، لكن على المدى المتوسط والطويل سنرى التداعيات بشكل اوضح».
ولفت الى ان الحكومة في ظل هذه الوضعية لا يمكنها اتخاذ قرارات جذرية واساسية او اصلاحية، معتبرا ان البلد يذهب من أزمة الى أزمة.
وقال غبريل «ان مقولة تعودنا على الازمات في غير محلها وليست واقعية. كفى الاستخفاف بعقول الناس. فصحيح انه ليس لدينا انهيار اقتصادي لكننا نعاني جمودا كما انه ليس لدينا نمو، وصحيح لدينا استقرار في مالية الدولة لكن في المقابل لدينا خلل»، مشيرا الى ان الخسائر الاقتصادية المجمعة منذ العام 2011 حتى العام 2013 بلغت 9،7 مليارات دولار. وهذا الامر مستمر في العام 2014».
واضح انه «ليكون الوضع جيد، يجب ان نحقق نسبة نمو 4 في المئة على الاقل، اين اليوم نحن منه؟».
وزني
أما وزني، فأكد التاثير السلبي للشغور في الرئاسة الاولى على المناخ العام»، وقال «ان الشغور في المركز الاول في البلد يخلق جوا من القلق والخوف، لان الكلام هو عن سدة الرئاسة الاولى». اضاف «لكن هذا القلق يستطيع مجلس الوزراء استيعابه إذا استطاع ان يوفر الاستقرار السياسي والامني في البلد»، آملا ان يكون موسم الصيف واعدا، خصوصا بعد رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن مجيء رعاياها الى لبنان.
واكد وزني انه من المفترض الا يستمر هذا الشغور لفترة طويلة. وقال «على مجلس النواب عدم التأخر في انتخاب الرئيس لأن ذلك يشكل عاملا سلبيا على الجو العام وعلى عمل المؤسسات الدستورية».
اضاف «لاحظنا في هذا السياق تعطل عمل مجلس النواب، ومن ناحية ثانية يفضل مجلس الوزراء ان يدير عمله في النطاق الضيق».
واوضح انه إذا كان هناك امكانية لتحسن الاستهلاك مع استمرار الاستقرار، الا ان الاستثمار يحتاج الى استقرار متوسط وبعيد المدى، وهذا غير محقق الآن.
وقال وزني «هناك جانب آخر يجب اظهاره، وهو ان الشغور يؤكد عدم قدرة لبنان على تداول السلطة، وهذا يعطي اشارة سلبية للمؤسسات الدولية من صندوق نقد وبنك دوليين ومؤسسات تصنيف دولية تجاه لبنان، لانها تتخوف من التحول من الاستقرار الى الفوضى».
المصدر: المستقبل
