صدر عن الوكالة الدولية المتخصصة بالتصنيف المالي Capital Intelligence تقريراً باللغة الانكليزية حول التقييمات السيادية للبنان اكدت فيها أنّ التصنيفات السيادية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية هو بدرجة “B” مع تقييم عام “ثابت”.
وتوقعات التصنيف الخاصة بلبنان تضعه ضمن دائرة “المستقر”، ما يعني أن تصنيفات لبنان السيادية يمكن أن تبقى على حالها في غضون الأشهر الـ12 المقبلة، شريطة أن تتطور المعايير الرئيسية على النحو المتوخى في السيناريو الأساسي الذي وضعته Capital Intelligence بشرط عدمن ظهور اي نوع من أزمات الائتمان. إن تصنيف ‘مستقر’ من شأنه أن يوازن بين القدرة المتوقعة للسلطات على التعامل مع المصاعب خلال أوقات الأزمات وكذلك القوة المالية النسبية للنظام المصرفي لمواجهة الاختلالات المالية الكبيرة ومتظلبات الحسابات الجارية، والتوترات الجيوسياسية مرتفعة، والوضع الأمني الهش.وقد جاء في التقرير أن التقييمات في لبنان تتم بناء على توفر السيولة الدولية الكافية وخاصة احتياط النقد الأجنبي في البلاد، والتي تتيح حماية معقولة ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية. وقد قد بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية ما يقارب 37 مليار دولار أمريكي ( أي نحو 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ) في نهاية العام 2013 و كان ما يقرب من 1.4 مرات من حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، والتي تعكس بدورها عجز مزمن في الحساب الجاري (حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ) و الديون الخارجية الإجمالية العالية (حوالي 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ) .
ويحتفظ لبنان باحتياط كاف بفعل الودائع الكبيرة للشتات اللبناني (حوالي 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ) ، والتي لا تزال تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الحساب الجاري و تمكن الحكومة بشكل غير مباشر من سد الفجوة المالية. تاريخياً، ظل تدفقات الودائع غير المقيمة متواصلة بشكل مستقر نسبياً خلال العديد من جولات الاضطراب السياسية بل ارتفعت في العام الماضي بالرغم من الضغوط السياسية المتصاعدة محلياً وإقليمياً.
مازالت الحكومة تستفيد من قاعدة داعمة من المستثمرين كما انها واصلت إعادة استثمار الديون الخارجية المستحقة بشروط مواتية . ومع ذلك، فإن المخاطر الناجمة من التركيز الكبير على التمويل الخارجي واعتبار الحكومة المصدر الوحيد للتمويل نقطة ضعف رئيسية للاقتصاد اللبناني و أحد القيود الرئيسية على تصنيفات الحكومة. كما تبقى هناك مخاطر سياسية عالية في ضوء الفراغ الرئاسي والجمود البرلماني، فضلاً عن الضغوط الناجمة من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة. آزاء الوضع السياسي و الأمني الهش، يبقى الأداء الاقتصادي ضعيفاً للغاية. لقد نما الاقتصاد اللبناني بنسبة واحد في المائة في العام 2013 ،وبحسب توقعات Capital Intelligence التوسع بنفس الوتيرة مرة أخرى هذا العام . لقد ارتفع عجز الموازنة بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ، ويمكن أن يرتفع إلى أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 ، ما لم تبذل جهود للحد من الإنفاق و تأمين إيرادات إضافية .
الحكومة اللبنانية هي الأكثر مديونية عالية بين جميع الصناديق السيادية بحسب Capital Intelligence. فبعد عدة سنوات من التحسن (وصولاً الى العام 2011) ، بدأ واقع الدين العام يسوء و باتت نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يفوق 147 في المائة هذا العام.
الحكومة اللبنانية تعتمد حالياً على النظام المصرفي المحلي فيما خص التمويلات بالعملة المحلية والأجنبية على حد سواء (البنوك المحلية تملك حالياً نحو 56 في المائة من سندات الديون المحلية) ، وبالتالي ستكون عرضة للصدمات والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على شهية البنوك الوطنية أو ثقة المودعين. في غياب مثل هذه الصدمة ، فإن احتياجات التمويل الإجمالي تبدو ممكنة على المدى القصير نظراً للسلامة العامة للنظام المصرفي والنمو المتواصل للودائع.
المصدر: http://www.cpifinancial.net/