يعكس فراغ رئاسي في لبنان استمرار الشلل السياسي في أعقاب الأزمة السورية، على حد تعبير “بنك أوف أميركا-ميريل لينش Merrill Lynch ” الذي لفت إلى أنه “ثمة احتمال أن ينذر ذلك بتنامي حدّة التوترات الطائفية واحتدام أزمة المؤسسات، ما يمعن في إثقال كاهل الاقتصاد وإضعاف الثقة به”. كما أشار في تقرير له صدر اليوم أنّ عهد الرئيس ميشال سليمان المنتهية ولايته انقضى خلال نهاية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب خلف له. واعتبر أن عدم الاستقرار السياسي يُفاقم اختلالات الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أن تدهور العوامل الأساسية المطرد خلال السنتيْن الماضيتيْن واصل تأثيره السلبي في الاقتصاد وذلك في غياب أي مساعٍ إصلاحية.
خفض مصرف “ميريل لينش” الاستثماري العالمي من توصياته على ديون لبنان الخارجية من فئة “Market Weight” إلى “Under Weight”.
وإذ قدّر Merrill Lynch إجمالي الحاجات التمويلية للحكومة بـ14 مليار دولار في 2014، أي ما يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن هذه الاحتياجات تشمل 9,8 مليارات دولار في استحقاق الدين، و3,9 مليار دولار لخدمة الدين و0,3 مليار دولار لتمويل العجز الأولي في الموازنة العامة. واعتبر أن انخفاض كل من تكاليف خدمة الدين العام و آجال تسديد الدين المحلي قد أديا إلى كبح الحاجات التمويلية الحكومية رغم اتساع العجز في الموازنة وتحوّل رصيد الموازنة الأولي لعجز منذ العام 2012. وقال “أن الخفض في استحقاقات الدين بالليرة اللبنانية يعكس إطالة آجال تسديد رصيد هذا الدين من 1,6 سنة إلى 3,5 سنوات، وثبات في مدة استحقاقات سندات الاوروبند بما يراوح بين 5,6 و 5,9 سنوات.
وختم التقرير الأميركي مشيداً بمرونة القطاع المصرفي والسيولة المرتفعة لديه كما واحتياطات العملة الأجنبية الكبيرة لدى مصرف لبنان تستمرّ في تخفيف مخاطر التمويل الخارجي. وأشار إلى أن تقديراته لودائع غير المقيمين القصيرة الأجل تمثل 35% من ودائع القطاع وهي أعلى من الحصة الرسمية البالغة نسبة %23 في نهاية 2013، إذ بعض الودائع تحتسب ضمن الودائع المحلية عندما يتم فتح الحساب المصرفي بعنوان محلي، حتى ولو أصبح صاحب الحساب غير مقيم في وقت لاحق.
الصورة: غوغل