أبلغ وزير العدل أشرف ريفي أنّ أجواء إيجابية تخيّم على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء بعدما تقرّر في جلسة الجمعة الماضي أن يعود الوزراء الى مرجعياتهم لاتخاذ قرار في شأن الآلية التي يجب اعتمادها في عمل المجلس في فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية.
ريفي، وفي حديث لـ”النهار”، أبدى تفهمًا لموقف الوزراء المسيحيين الذين أرادوا أن يعبّروا عن موقف بضرورة عدم التعامل مع هذا الشغور وكأنّه شأن عادي، وأكّد أنّ لا نية لتعطيل مؤسّسة مجلس الوزراء وهذا ما ستعكسه جلسة العصر التي بقي أمامها موضوع وحيد هو بتّ مسألة توقيع المراسيم، وهل يكون ذلك من جميع الوزراء أم من رئيس الحكومة والوزراء المختصين وحدهم.
وإذ أعلن أنّ الاستقرار الامني في لبنان مضمون بقرار داخلي واقليمي ودولي. أوضح ريفي أنّ القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن اللاجئين السوريين قد حظي بموافقة مجلس الوزراء بعدما عرضه المشنوق على الوزراء سابقاً ولم يسجّل أي اعتراض عليه.
