رنا سعرتي
كما جرت العادة مع اقتراب كل صيف تبرز مشكلة التقنين الكهربائي الاضافي في التيار. وفيما كان الاعتقاد السائد ان هذا الصيف سيكون استثناء، فوجىء المواطنون بأن قصة ابريق الزيت ستتكرر، على رغم وجود الباخرتين التركيتين، وبدء تنفيذ خطة يُفترض ان تؤدي الى تحسين التغذية تباعا وصولا الى تأمين التيار 24 ساعة في مطلع العام 2016. لكن الوقائع تشير الى صيف حار، وتقنين قد يتجاوز المعهود.
ستحدد المفاوضات التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان حاليا مع وزارة المال، مصير التعرفة والتغذية بالتيار الكهربائي في الايام المقبلة.
وتعود خلفية المفاوضات الى قرار وزارة المال خفض قيمة الدعم المخصص لمؤسسة الكهرباء لتغطية عجزها السنوي المقدّر في العام 2014 بحوالي 3097 مليار ليرة بعد ان كانت التقديرات الاولية تبلغ 3600 مليار ليرة.
وفيما قررت وزارة المال خفض هذا الدعم الى 2500 مليار ليرة بدلا من 3097 مليار ليرة، توصّل مجلس الوزراء الى حلّ وسط يتمثل بدعم المؤسسة بقيمة 2800 مليار ليرة.
لكنّ مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان اكدت لـ»الجمهورية» ان مبلغ الـ 3097 مليار ليرة ، لا يكفي في الاساس لتغطية الاحتياجات والاستمرار بالتغذية كما هي في الوقت الراهن. وبالتالي في حال تمّ اقراره، كانت المؤسسة ستلجأ الى عملية تقنين اضافية ولكن بسيطة، بسبب عدم احتساب كامل كلفة تشغيل الباخرتين التركيتين ضمن قيمة الدعم المطلوب.
وفيما اشار المصدر في مؤسسة كهرباء لبنان الى ان مجلس الوزراء خفض قيمة الدعم بحدود 22 في المئة، قال ان امامه اليوم 3 خيارات:
1- العودة عن قرار خفض الدعم المخصص لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي الابقاء على مستوى التقنين المعتمد حاليا.
2- زيادة ساعات التقنين بين 7 و10 ساعات اضافية عن المستوى المعتمد حاليا، في حال عدم فرض اي تقنين اضافي على مدينة بيروت. اما اذا سُمح بزيادة التقنين في العاصمة، فقد تصل ساعات التقنين الاضافية في كافة المناطق الاخرى الى 6 ساعات.
3- زيادة التعرفة بما يتناسب مع تعويض قيمة الخفض في الدعم المخصص. وفي هذه الحالة، تتمّ زيادة التعرفة بحوالي 40 في المئة. بما يعني ان سعر الكيلووات سيرتفع من 126 ليرة الى حوالي 176 ليرة.
وفيما يبلغ معدل فواتير الكهرباء للشقق الصغيرة والمتوسطة، بين 40 الف و 50 الف ليرة شهريا، سيصبح لدى زيادة التعرفة بنسبة 40 في المئة، بين 55 و 70 الف ليرة.
واوضح مصدر مؤسسة كهرباء لبنان في هذا الاطار، ان مؤسسة كهرباء لبنان تتحمّل اليوم كلفة تبلغ 400 ليرة للكيلووات. وبالتالي، في حال تم الاستغناء عن اي دعم من قبل الدولة، وازالة عجز مؤسسة كهرباء لبنان، يجب فرض توازن بين سعر الكلفة وسعر المبيع، اي رفع قيمة الكيلووات بنسبة 250 في المئة، الى 400 ليرة بدلا من 126 ليرة.
ولفت المصدر الى انه اذا صدر قرار بزيادة التعرفة، يجب ان يترافق مع خطوة انشاء سرية أمنية مختصة بالكهرباء لازالة التعديات والسرقات وتحسين الجباية، لانه لا يمكن زيادة التعرفة الكهربائية على شرائح معيّنة فقط.
لكنه، شدد على ان المشكلة الاكبر تكمن في عدم زيادة التعرفة والاتجاه فعلا في العامين المقبلين 2015 و2016، الى تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة كما هو مقرّر. حيث ستتضاعف كلفة الفيول، ويتضاعف عجز مؤسسة كهرباء لبنان. وبالتالي فان تأمين التيار 24 ساعة امر مستحيل وفقا لتلك المعطيات.
وفيما تتواصل المفاوضات بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المال حول الخيارات المتاحة، اكد مصدر المؤسسة ان الحلّ المثالي بالنسبة لكهرباء لبنان، البدء بزيادة التعرفة تدريجيا وتصاعديا، تمهيدا لتأمين التيار 24 ساعة وبلوغ التعرفة 400 ليرة لليكلوات. عندها ستكون الكلفة بالنسبة الى المواطن اقلّ من اليوم باعتبار انه سيتم الاستغناء عن المولدات الكهربائية.
مشكلة العمال
من جهة اخرى، عمد أمس بعض عمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان الى إقفال المدخل الرئيسي للمبنى المركزي بشكل مستمرّ والمداخل الرئيسة الأخرى بين الحين والآخر، ما أعاق سير العمل ومنع المواطنين من متابعة معاملاتهم بشكل طبيعي.
ووفق بيان مؤسسة كهرباء لبنان فقد جرت أمس «محاولة لمنع بعض المدراء والموظفين من الدخول إلى المؤسسة، وعلى الأثر دعا رئيس مجلس الإدارة المدير العام إلى اجتماع طارئ ضمّ مدراء المؤسسة كافة وبعض الموظفين وممثلين عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تمّ البحث في هذه المستجدات الخطيرة التي تمسّ بكرامة الموظفين وتمنعهم من القيام بواجباتهم الوظيفية».
واشارت المؤسسة الى انها «لطالما تفهّمت وضع عمال غب الطلب، وقامت وتقوم بكل ما يتوجب عليها لحلّ قضيتهم، وهي مستمرة في التواصل مع وزارة المالية لمعرفة توجيهاتها في هذا الشأن بعدما طلبت الوزارة من المؤسسة العودة عن قرار تلزيم صفقة «اليد العاملة الداعمة».
بناءً عليه، دعت «القوى الأمنية، وللمرة الثالثة، إلى تحمّل مسؤولياتها وتأمين حسن سير العمل وسلامة الاستثمار في هذا المرفق العام والحفاظ على كرامة المدراء والموظفين والعمال وحماية مصالح المواطنين، وكرامتهم».
