كشف تقرير خاص صادر اليوم من وكالة الطاقة الدولية “IEA” أن العالم يحتاج 48 تريليون دولار للاستثمار في مجال الطاقة حتى عام 2035 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للحصول عليها. كما أنّ إن انخفاضاً محتملاً للاستثمار في إنتاج النفط في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى زيادة سعر برميل الخام 15 دولاراً بحلول العام 2035.
وبلغ الاستثمار السنوي في إمدادات الطاقة 1.6 تريليون دولار ويحتاج العالم رفعها بشكل مطرد خلال العقود القادمة إلى تريليوني دولار. وأظهر التقرير أن الـ 48 تريليون دولار سيتم تقسيمها إلى 8 تريليونات في كفاءة استخدام الوقود في الأسواق المستهلكة الرئيسية والاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والصين. بينما سيتم تقسيم الـ 40 مليونا الباقية كالآتي: 23 تريليون دولار في استخراج الوقود الأحفوري والنقل وتكرير النفط، 10 تريليونات دولار في توليد الطاقة، و7 تريليونات دولار في النقل والتوزيع. وقالت “ماريا فان دير هوفن” المديرة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة إن استدامة الطاقة تعتمد على الاستثمار فيها، ولن يتحقق هذا ما لم تكن هناك أطر لسياسات ذات مصداقية، والوصول إلى مصادر تمويل”.
ويبلغ سعر برنت حالياً نحو 109 دولارات للبرميل ويتحرك في نطاق ضيق نسبياً منذ نوفمبر وسجل مستوى قياسياً عند 117 دولاراً في 2013 و128 دولاراً للبرميل في 2012. وقال التقرير” يذهب القسم الأكبر لتعويض تراجع الإنتاج من حقول نفط وغاز حالية وإحلال محطات الكهرباء وأصول أخرى انتهى عمرها الافتراضي.”ويستحوذ الغاز على معظم الزيادة في إجمالي الاستثمارات على النفط والغاز والتي تتجاوز 850 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. ومن المتوقع استثمار أكثر من 700 مليار دولار على قطاع الغاز الطبيعي المسال وحده في تلك الفترة.
وحذرت الوكالة في تقريرها من أن زيادة إنتاج الغاز لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار. وقال التقرير “ينبغي تقليص التوقعات بأن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة ستحدث تحولا شاملا في أسواق الغاز بالإقرار بالتكلفة الرأسمالية المرتفعة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال حيث تشكل تكاليف النقل عادة ما لا يقل عن نصف تكلفة مد الغاز لمسافات طويلة.”وبالنسبة لأسواق الطاقة في أوروبا حذرت الوكالة من أن نقص الاستثمارات قد يهدد استقرار إمدادات الكهرباء.
وقال التقرير “من المستبعد الوصول للاستثمارات اللازمة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الأوروبية من خلال أسواق الطاقة بشكلها الحالي” مضيفاً أن أسعار الجملة تقل نحو 20% عن المستوى الذي يجعل الاستثمارات مغرية”.
المصدر: رويترز
