هلا صغبيني
علمت «المستقبل» ان مجلس الوزراء وافق على مشروعَي قانون رفعهما اليه وزير المالية علي حسن خليل بتاريخ 15 ايار 2014، يتعلق الاول بفتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بقيمة 1585 مليار ليرة للادارات العام بشكل رئيسي. فيما يتعلق الثاني بالمطالبة بفتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها بقيمة 20 ملياراً و220 مليون ليرة للادارات ذات الموازنات الملحقة.
وقالت مصادر مطلعة ان مشروعَي القانون ارسلا الى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتهما. وتساءلت عن الاسباب التي ادت الى زيادة الانفاق في العام 2014 بهذه المبالغ الضخمة، وما اذا كانت هذه المبالغ ملحوظة من ضمن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبالتالي، تتساءل المصادر اياها، كيف تمت تغطية هذا العجز في عامي 2012 و2013 وعلى اي اساس تم انفاق هذه المبالغ؟
واستغربت المصادر نفسها ان يكون وزير المالية قد طالب بهذه الاعتمادات في وقت يقوم بتحضير موازنة العام 2014 التي يفترض ان تشمل هذه المبالغ. وقالت «لا نزال في الشهر السادس من السنة والاعتمادات المتوافرة للرواتب يفترض ان تكفي لثمانية اشهر او تسعة. وبالتالي اذا كان صحيحاً ان هناك جدية في اعداد موزانة فلا يجب ان يكون الوزير بحاجة الى الطلب لفتح اعتمادات اضافية«.
كما تساءلت المصادرع ن حجم المبالغ الاضافية التي انفقت على اساس القاعدة الاثنتي عشرية في السنوات 2006 2010، وما هي الطريقة لتغطيتها.
المشروع الاول
بالعودة الى مشروعي القانون، فان الاسباب الموجبة للمشروع الاول المطالب بفتح اعتماد 1585 مليار ليرة، ينص على الآتي:
«لما كانت طريقة الإنفاق المعتمدة حالياً خلال العام 2014 هي ضمن سقف قانون موازنة العام 2005 إضافة إلى القانون 238/2012.
وحيث أن المبالغ المتاحة في ظل هذه الطريقة غير كافية في ما خصّ الرواتب والأجور وبعض ملحقاتها إضافة إلى معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة مما سيؤدي بالتأكيد إلى نقص حاد وحاجة ماسة لتغطية هذا العجز.
بناء على ما تقدم،
تم إعداد مشروع القانون المرفق القاضي بتغطية حاجات الإدارات بعد مراجعة الوازرات المعنية، وقد تم تأمين مبلغ 1,585,000,000,000ل.ل. (فقط ألف وخمسمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية) وهو يمثل الفرق بين المبلغ المتاح ومشروع موازنة العام 2014 كحد أقصى إضافة إلى تخصيص مبلغ في باب الاحتياطي لتلبية بعض الحاجات المستجدة العائدة للرواتب والأجور في كل من الإدارات والمؤسسات العامة.
لذلك، تتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع القانون المرفق راجية إقراره«.
ونص المشروع على المواد الآتية:
«المادة الأولى: يُفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 1,585,000,000ل.ل. (فقط ألف وخمسمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية) يضاف إلى أرقام الوازنة العامة للعام 2005 وإلى الاعتماد الإضافي المفتوح بموجب القانون الرقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لعام 2014 وفقا ًللجدول المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة الثانية: لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في المادة الأولى منه.
المادة الثالثة: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2014.
المادة الرابعة: يُغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون من الواردات العادية أو من حصيلة إصدارات سندات الخزينة بالعملات المحلية أو الأجنبية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة.
المادة الخامسة: يُجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق، لتغطية الرواتب والأجور، إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب الإدارة المختصة.
المادة السادسة: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية«.
المشروع الثاني
أما المشروع الثاني المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليار و220 مليون ليرة، فنصت أسبابه الموجبة على الآتي:
«لما كانت طريقة الإنفاق المعتمدة حالياً خلال العام 2014 هي ضمن سقف قانون موازنة العام 2005 إضافة إلى القانون 238/2012.
وحيث أن المبالغ المتاحة في ظل هذه الطريقة غير كافية للإدارات ذات الموازنات الملحقة في ما خصّ الرواتب والأجور وبعض ملحقاتها مما سيؤدي بالتأكيد إلى نقص حاد وحاجة ماسة لتغطية هذا العجز.
بناء على ما تقدم،
تم إعداد مشروع القانون المرفق القاضي بتغطية حاجات هذه الإدارات بعد التنسيق معها من قبل وزارة المالية، وقد تم تأمين مبلغ 20,220,000,000ل.ل. (فقط عشرون ملياراً ومائتان وعشرون مليون ليرة لبنانية) وهو يمثل الفرق بين المبلغ المتاح ومشروع موازنة العام 2014 كحد أقصى ضمن مشروع القانون هذا.
لذلك، تتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع القانون المرفق راجية إقراره«.
اما مواده فنصت على الآتي:
«المادة الأولى: يُفتح اعتماد إضافي قدره 20,220,000,000ل.ل. (فقط عشرون ملياراً ومائتان وعشرون مليون ليرة لبنانية) يضاف إلى أرقام الموازنات الملحقة للعام 2005 وإلى الاعتماد الإضافي المفتوح بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها 2014 وفقاً لما يلي:
مديرية اليانصيب الوطني: 53,900,000ل.ل.
الاتصالات: 20,166,100,000ل.ل.
يوزع الاعتماد الإضافي المذكور أعلاه وفق الجدول المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة الثانية: يغطي الاعتماد الإضافي العائد لمديرية اليانصيب الوطني بمأخوذات من مال الاحتياط وفقاً لما يلي:
الفصل الثاني: مأخوذات من مال الاحتياط
بند1: مأخوذات من مال الاحتياط
أما الاعتماد الإضافي العائد للاتصالات فيغطى من وارداتها العادية.
المادة الثالثة: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
المصدر: المستقبل